البيان الإماراتية: استجواب آخر للحكومة الكويتية عن التنمية والإسكان

تقدم النائبان عن كتلة العمل الوطن بالكويت عادل الصرعاوى ومرزوق الغانم باستجواب ضد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير الدولة لشئون الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد من أربعة محاور تتعلق بالتنمية والإسكان والمجلس الأولمبى والرياضة.
جاء ذلك بعد أول اجتماع للحكومة الكويتية بعد التشكيل الجديد لبحث استجواب رئيسها الشيخ ناصر المحمّد الذى تقدم به نائبان الأسبوع الماضى.
وقال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء على الراشد لصحيفة "البيان" الإماراتية، إن الحكومة ستتعامل مع الاستجوابات وفق الأطر الدستورية واللائحة الداخلية، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة أعلن عن استعداده أكثر من مناسبة لصعود المنصة وتفنيد محاور أى استجواب بحقه.
وكشف الراشد عن أن الحكومة تدرس الخيار الأمثل للتعامل مع الاستجواب بناء على تقارير خبرائها الدستوريين والقانونيين سواء إحالته إلى المحكمة الدستورية أو إلى اللجنة التشريعية البرلمانية أو المواجهة.
من جهته، أوضح النائب الصرعاوى، أن الشيخ أحمد الفهد أمام المحك الآن أمام الشعب الكويتى فى ترجمة أقواله إلى أفعال، لاسيما ما يتعلق بمواجهته لاستجواب كتلة العمل الوطنى، مؤكداً أن الفهد مطالب أكثر من أى وقت ألا يلجأ إلى محاولات تجهض الاستجواب.
وقال النائب مرزوق الغانم: إن استجواب الفهد هو استحقاق وطنى تجاه قضايا تمس هيبة الدولة وسيادة القانون والتطاول على المال العام والبر بالقسم الدستورى.
وكشف الغانم عن مخالفة الوزير الفهد للقانون رقم 9 لعام 2010 بإصراره على عدم تقديم خطة التنمية السنوية الأولى رغم تعهده فى اللجنة المالية بتقديمه قبل 15 إبريل الماضى.
فى غضون ذلك، أعلن النائب أحمد السعدون، أن كتلة العمل الشعبى تؤيد استجواب الشيخ أحمد الفهد، مؤكداً أن الاستجواب الجديد لا يتعارض مع محاور استجواب الشيخ ناصر المحمد.