أقباط المهجر يطالبون بتعريف مبادئ الشريعة عند صياغة الدستور

طالب الدكتور نبيل عبد الملك -رئيس المنظمة المصرية الكندية لحقوق الإنسان- باتفاق على تعريف محدد لمبادئ الشريعة الإسلامية عند إعادة صياغة المادة الثانية من الدستور، مؤكداً أن غياب ذلك التحديد يثير تخوفات أقباط المهجر عند الممارسة.
واتهم عبد الملك نظامي الرئيس مبارك والسادات بأنهما استخدما هذه المادة لتدعيم شرعية حكمهم بالرغم من بعدهما الكامل عن روح الإسلام ذاته.
جاء ذلك خلال ندوة "رؤية أقباط المهجر للتحول اليمقراطي بعد ثورة 25 يناير" التى نظمتها جمعية تواصل للدراسات والتنمية الاربعاء في إطار الحلقة الثانية من منتدى تواصل للحوار الوطني، وأدارها يسري عزباوي الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية.
وأوضح عبد الملك أن أقباط المهجر جزء من الجماعة الوطنية المصرية، وأنهم يعملون في إطار التوافق الوطني العام بعد ثورة 25 يناير، مشيرا إلي أهمية حل جميع المشاكل التي يعاني منها أقباط الداخل حتى يتفرغ أقباط المهجر لمساعدة عملية التنمية الشاملة في مصر.
وانتقد عبد الملك قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد، مطالبا المجلس العسكري بتخصيص ثلثي مقاعد مجلس الشعب للقوائم الحزبية لتشجيع العملية الديمقراطية في البلاد في ظل سيطرة رأس المال وشراء الأصوات من جانب المرشحين في الانتخابات الأخيرة.
وحول بعض التصرفات غير المسئولة من بعض قيادات أقباط المهجر قال " إذا كان في أقباط المهجر واحد مجنون فال 99% الباقين عقلاء".
وأشار إلي أن جماعة الإخوان المسلمين تشهد تغييرات إيجابية بعد الثورة، وأن قطاع كبير من أقباط المهجر على استعداد للحوار معها للوصول إلي توافق وطني حول القضايا الرئيسية المثارة في المجتمع، موضحا أنه يوجد تنسيق كبير مع التيار الليبرالي المصري لضمان التزام الجماعة وحزبها السياسي المرتقب بالتطبيق الأمين لمفهوم ومبادئ المواطنة.
من جانبه أوضح الدكتور أيمن عبد الوهاب -مدير برنامج المجتمع المدني بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية- أن المواطن البسيط لديه صورة نمطية سلبية عن أقباط المهجر بسبب عدم وجود خريطة واضحة لمنظمات أقباط المهجر في الخارج وخلفياتهم السياسية والعلمية والاجتماعية، لافتا إلى أن محاولات التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية لمصر تثير بعض الشبهات حول دور أقباط المهجر خاصة من ناحية التمويل.
وأكد عبد الوهاب على أن المناخ الديني المتوتر في عهد النظام السابق قد شجع التنافس بين الجمعيات الدينية الإسلامية والمسيحية على تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية بسبب فشله في القيام بدوره الأساسي تجاه المواطنين، وتفرغة لعملية النهب المنظم لثروات البلد.
وأشار عبد الوهاب إلي أن المجتمع المدني فشل في إدارة عملية التعدد في مرحلة ما بعد الثورة، وأن الثورة المصرية تحتاج الآن وأكثر من أى وقت مضى إلي منظمات مجتمع مدني جديدة تعبر عن روح وفكر الثورة، مطالبا الحكومة بإصدار قوانين جديدة منظمة للمجتمع المدني في مصر وألا يختزل ذلك في في الجمعيات الأهلية فقط.
من جانبه طالب هاني لبيب -الباحث والكاتب السياسي- بتكثيف زيارات أقباط المهجر للداخل، وعدم الاعتماد فقط في مصادرهم للمعلومات على ما تبثه بعض الفضائيات المسمومة وما يتناقله ذويهم عن وضع المسيحيين بالداخل.
وأوضح أن الثورة المصرية قد أخرجت الشباب المسيحي من عباءة الكنيسة مثلما أخرجت شباب الإخوان من سيطرة مكتب الإرشاد، ولكن ذلك يعتبر خروجاً غير أمناً بسبب غياب المؤسسات الديمقراطية الحديثة القادرة على استيعاب مطالب هولاء الشباب.