أولمرت يلمح إلى إمكانية تقسيم القدس

لمح رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت الثلاثاء الى أن اسرائيل قد لا تجد خيارا أمامها سوى الموافقة على تقسيم القدس في اتفاق سلام يجرى التوصل اليه في المستقبل مع الفلسطينيين.واعلنت الادارة الاسرائيلية للاراضي مؤخرا طلبين لاستدراج عروض لبناء مساكن او ابنية في القدس الشرقية المحتلة.
وقال أولمرت في مقابلة مع صحيفة جيروزالم بوست "العالم الصديق لاسرائيل... الذي يدعم اسرائيل بحق.. هو العالم الذي عندما يتحدث عن المستقبل فهو يتحدث عن اسرائيل على أساس حدود 1967 . يتحدث عن تقسيم القدس."
وكانت اسرائيل احتلت القدس العربية الشرقية في حرب 1967 وضمتها في خطوة لم يعترف بها دوليا.
وتعتبر اسرائيل القدس بأكملها عاصمتها "الابدية غير القابلة للتقسيم."
ويريد الفلسطينيون أن تكون القدس العربية عاصمة للدولة التي يأملون اقامتها في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
ومستقبل القدس من القضايا الاساسية التي اتفقت اسرائيل والفلسطينيون على التعامل معها في محادثات السلام التي استؤنفت بعد مؤتمر عقد برعاية أمريكية في أنابوليس بولاية ماريلاند الامريكية في نوفمبر تشرين الثاني.
وقال الجانبان انهما يأملان التوصل لاتفاق سلام قبل انتهاء فترة ولاية الرئيس الامريكي جورج بوش في يناير كانون الثاني عام 2009 ، ومن المقرر أن يزور بوش اسرائيل والضفة الغربية الاسبوع المقبل.
وكان أولمرت الذي شغل في السابق منصب رئيس بلدية القدس تساءل علنا عن مدى حكمة ضم أحياء عربية على مشارف القدس بعد حرب 1967 في تصريحات أثارت انتقادات من الجناح اليميني الاسرائيلي.
ولكنه أوضح أن اسرائيل لن توافق على العودة الى حدودها قبل حرب 1967 . وأكد اولمرت أن اسرائيل
تعتزم الابقاء على أكبر مستوطناتها في الضفة الغربية وهي مستوطنة معاليه أدوميم القريبة من القدس في أي اتفاق سلام.
فى الوقت نفسه ذكرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية الثلاثاء ان الادارة الاسرائيلية للاراضي اعلنت مؤخرا طلبين لاستدراج عروض لبناء مساكن او ابنية في القدس الشرقية المحتلة.
وقالت الصحيفة ان الاعلان الاول صدر الاحد وكانت تمت الموافقة عليه في 2005 ويقضي ببناء 440 مسكنا في حي ارمون حاناتزيف الاستيطاني على اراض فلسطينية تمت مصادرتها في 1973 .
اما الطلب الثاني فيتعلق بارض فلسطينية مساحتها ستة دونمات (الدونم يعادل عشر الهكتار) وتم استملاكها في 1983 في حي جيلو الاستيطاني حيث سيتم بناء فندق بموجب مشروع تمت الموافقة عليه في السنة نفسها.