الغرفة تطلب عودة القطاع الخاص لتجارة الأسمدة للسيطرة على الأسعار

طالب المهندس محمد الخشن رئيس شعبة الأسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية الحكومة بمنح القطاع الخاص حقه المشروع والدستورى فى تجارة الأسمدة خاصة مع وجود مؤسسات ينضوى تحتها العاملون فى هذه التجارة ويتمتعون برخص إتجار تم إقرارها من الدولة ووزارة الزراعة والجهات الحكومية الأخرى.
وقال الخشن - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الخميس بمقر الاتحاد - "إن حرمان القطاع الخاص من هذا الحق يؤثر سلبا على أكثر من 200 ألف أسرة ينتشرون على مستوى الجمهورية، وتوقف حالهم مع قرار وزارة الزراعة عام 2007 بوقف حصة القطاع الخاص من السماد دون سبب وهو ما ساهم فى ظاهرة انفلات الأسعار رغم غياب القطاع الخاص".
وأوضح أن القطاع الخاص تم إشراكه فى منظومة توزيع الأسمدة منذ عام 1991 وحتى عام 2007 - أى ما يقرب من 15 عاما- وهى الفترة التى شهدت فيها السوق حالة من الاستقرار فى الأسعار والتى كانت أقل من أسعار بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات التعاونية, وهو ما يؤكد حتمية عودة القطاع الخاص إلى وضعه الطبيعى فى تجارة الأسمدة لحفظ التوازن فى السوق وقبل انفلات الأسعار إلى مستويات قياسية.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن سعر السماد حاليا فى السوق قد اقترب من 3 آلاف جنيه للطن مع أن السعر الرسمى هو 1500 جنيه فقط، وذلك بالرغم من قصر توزيعه على بنك التنمية والجمعيات التعاونية، وهو ما يطرح تساؤلات منطقية حول كيفية تحمل الفلاح هذا الوضع ومن المستفيد من هذه الفروقات السعرية التى تنعكس على المستهلك فى نهاية الأمر.