الفصل فى 90 % من القضايا امام المحاكم الاقتصادية انجاز قضائى

اخبار مصر-نجوى ابو الخير تصوير :محمد اللو
قال المستشار حسن بسيونى مساعد وزير العدل والمشرف على المحاكم الاقتصادية ان فكرة انشاء محاكم الاقتصادية هى فكرة مصرية خالصة للمساعدة فى سرعة الفصل فى النزاعات التجارية وثبتت نجاحها حيث انتهت من البت فى حوالى 92% من القضايا الجانئية التى عرضت عليها منذ انشاءها عام 2008 و81 % من القضايا المدنية وهى اعلى نسبة انجاز قضاءى فى مصر .
واشار المستشار حسن بسيونى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان هذه المحاكم مختصة فى النظر ب17 نوع من القضايا منها الملكية الفكرية وقضايا الجهاز المصرفى وحماية المنافسة (منع الاحتكار) - والوكالات التجارية -وتنظيم التوقيع الالكترونى ونوع هذه القضايا محدد بدقة ومحدد معها العقوبات وطرق الفصل والاحكام التى تتراوح بين حد ادنى وحد اقصى لكل جريمة او نزاع واكد ان عددها ثمانى محاكم ملحقة بمحاكم الاستئناف فى ثمانى محافظات
واضاف المستشار مساعد وزير العدل ان من مميزات المحاكم الاقتصادية عن المحاكم التجارية انها تحتوى على دوائر ابتدائية واخرى استئنافية فى نفس المكان وتحت رئاسة واحدة مما ييسر العمل الادارى فى تحويل القضية من دائرة لاخرى وسرعة البت فى القضايا .
واكد ان من اهم مميزات المحاكم الاقتصادية وجود "هيئة التحضير" وهى هيئة مكونة من القضاة مهمتها التفاوض مع اطراف النزاع للوصول لحل وسط يرضى عنه الطرفان قبل عرض الدعوى امام الدائرة القضائية المختصة فى المحكمة واكد ان فكرة التصالح تكون عادة من الافكار المطروحة بشدة فى القضايا الاقتصادية لعدم مد فترة النزاع بين الجانبين فى المحاكم بسبب الخسائر المادية للاطراف .
واوضح المستشار حسن البسيونى فى اللقاء ان فكرة انشاء هذه المحاكم جاءت بهدف تنشيط الاستثمار فى مصر وتشجيع المستثمرين وطمئنتهم بسرعة البت فى قضاياهم وهى تختلف تماما عن التحكيم سواء المحلى او الدولى حيث يشترط للتحكيم النص الصريح عليه فى العقد الموقع بين الجانبين وتحديد اسماء المحكمين ووظائفهم
وحول عدم اختصاص المحمة بقضايا التربح واستغلال النفوذ او ماتعرف بقضايا الكسب غير المشروع اكد انه لا يوجد فى القوانين التى تنظم المحكمة الاقتصادية النص على هذه التخصصات ولكنها يمكن ان تضاف الى اختصاصاتها اذا وجد رجال القضاء ضرورة ذلك.
واكد ان التحكيم يكلف المتعاقدين مصروفات كبيرة واضافية يتم منحها للمحكمين الذين يتم اختيارهم فى حين لاتتكلف الدعاوى المقامة امام المحاكم الاقتصادية غير تكاليف اقامة الدعوى وهى تكاليف زهيدة لاتقارن بالتحكيم .
واكد ان المحاكم الاقتصادية يتم اختيار قضاة ذوى خبرة لها حيث يشترط قضاة لهم فترة خدمة فى العمل القضائى وعادة يكونوا رؤساء محاكم وليسوا قضاة عاديين لسرعة البت فى القضايا او الوصول للتصالح بين اطراف النزاع قبل عرض القضية للحكم
وحول احتراق المحكمة الاقتصادية بالاسكندرية اثناء عمليات الشغب بعد ثورة 25 من يناير اكد ان المبنى الذى صمم من عامين وكان حديثا فى تسجيل القضايا بالحاسب الالى تم احتراقه بالكامل بجميع اجهزته اضافة الى مستندات القضايا التى كانت معروضة امامه واكد ان التلاحم الكبير بين الاداريين والقضاة والمواطنين اصحاب القضايا اعاد نسخ مصورة من القضايا وصلت ل90 % منها بالجهود الذاتية ومنها ما سجله القضاة على الفلاشا او السى دى للقضايا التى كانت معروضة عليهم وهو مايعد نجاح كبير لروح التعاون بين المصريين بعد الثورة والتى لاتعرف المستحيل .