قال المستشار صفوت الدرى رئيس المحاكم الإقتصادية أن سرعة البت فى القضايا وسريتها وفرت عنصر الأمان لدى المستثمرين الأجانب وشجعتهم على زيادة حجم إستثماراتهم فى مصر نافياً انها مختصة فقط للبت فى قضايا رجال الأعمال. وأوضح الدرى فى لقاء مع برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الأثنين أن المحاكم الإقتصادية وعددها 8 أنشئت لتخفيف العبء عن المحاكم العادية ولكنها تنظر فى القضايا بشكل أسرع وبسرية تامة فى غضون شهرين وهذا ما جعل المستثمرين الأجانب يشعرون بالأمان وبالتالى يزيدون حجم استثماراتهم فى مصر. وتابع المستشار المصرى أن المحاكم الإقتصادية لديها خبراء متخصصين فى كل المجالات مثل البورصة والبنوك وغيرها مشيراً الى ان هناك لجنة تسمى بلجنة التحضير تقوم بعمل جلسات صلح بين الخصوم فضلاً عن وجود دوائر استئنافية تحت سقفها. وقال ان القضايا الاقتصادية كانت تستغرق وقتاً طويلاً عند نظرها في المحاكم المدنية مما يعود بالضرر على الطرف الواقع عليه الظلم وكانت تتسبب فى توقف العديد من المشروعات الاقتصادية وهروب المستثمرين بينما يساعد وجود هذه المحاكم فى تعجيل نظر تلك القضايا النوعية وحلها في أقصر وقت ممكن بشكل يحفظ للمتضرر حقه في عدم الخسارة نتيجة طول الانتظار. وقال الدرى انه على الرغم من أن المحاكم عمرها عامان الا انها استطاعت البت فى كثير من القضايا والمنازعات الناشئة عن تطبيق القانون 17 المتمثل فى قانون الرقابة على التأمين و سوق رأس المال وضمانات وحوافز الاستثمار والتأجير التمويلي وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية وغيرها.