المحكمة الاقتصادية‏..‏ ليست للأغنياء فقط

بدأت المحكمة الاقتصادية نشاطها في أكتوبر‏2008‏ ومنذ ذلك الوقت فصلت في‏13‏ ألف قضية بما يساوي‏70%‏ من القضايا المعروضة عليها‏
هكذا أكد المستشار صفوت الدري رئيس المحكمة الاقتصادية الذي أوضح أنها أنشئت من أجل حماية الاقتصاد الوطني‏,‏ وأسهمت بالفعل في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية للعمل في السوق المصرية بسبب سرعة إجراءات التقاضي داخلها وهو ما أدي إلي كسب ثقة المستثمرين ورجال الأعمال‏.‏
وعن الأوضاع قبل إنشاء المحكمة الدستورية قال المستشار الدري إن إجراءات التقاضي في القضايا الاقتصادية سابقا كانت تستغرق وقتا طويلا في المحاكم المدنية‏,‏ بما يعود بالضرر علي الأطراف التي وقع عليها الظلم‏,‏ وهو ما أدي إلي هروب كثير من المستثمرين‏.‏ أما الآن وبدلا من استغراق القضايا من‏5‏ إلي‏7‏ سنوات أصبحت لا تستغرق أكثر من‏6‏ أشهر فقط‏,‏ وهو ما يؤثر بالايجاب علي حركة الاستثمار في مصر‏,‏ وتأكد ذلك من تضاعف عدد المستثمرين في مصر بعد بدء نشاط المحكمة لأنهم وجدوا تشريعات تحمي استثماراتهم وتحافظ علي أموالهم‏.‏ ونفي رئيس المحكمة الاقتصادية اعتقاد البعض أن هذه المحكمة أنشئت من أجل الأغنياء فقط‏,‏ وأكد أنها من أجل جميع فئات الشعب‏,‏ فالمحكمة تنظر القضايا الاحتكارية أيضا وحق التقاضي فيها مكفول للجميع‏,‏ بل إنه حق أي مواطن عادي رفع دعوي ضد أي مستثمر يقوم باحتكار السوق في أي سلعة ويسهم في رفع أسعارها فالمحكمة الاقتصادية ليست لرجال الأعمال فقط بل يتردد عليها جميع شرائح المجتمع سواء رجال أعمال أو مواطنين عاديين‏,‏ فهي تنظر مثلا في قضايا تعثر المواطنين في سداد قروض البنوك وتسهم في حلها بشكل يرضي الطرفين‏.‏ أضاف المستشار صفوت الدري أن المحكمة تضم دوائر مدنية وجنائية واستئناف وهو غير متوافر في المحاكم الأخري‏,‏ كما تنفرد بنظام يجمع ما بين الدوائر الاستئنافية والابتدائية وتجمعها جمعية عمومية واحدة تعقد برئاسة رئيس المحكمة‏.‏ وأوضح أن القضاة في المحكمة يتلقون دورات تدريبية بمركز الدراسات القضائية تحت إشراف المستشار ممدوح مرعي وزير العدل‏,‏ الذي لا يبخل بتنظيم دورات تدريبية لقضاة المحكمة بالخارج في فرنسا وغيرها من الدول الأجنبية‏,‏ حتي الإداريون يتم اختيارهم علي أعلي مستوي من التميز‏,‏ بالإضافة إلي وجود خبراء في البورصة والاتصالات والقطاعات الاقتصادية المختلفة‏.‏ وحول علاقة المحاكم الاقتصادية بالتحكيم الدولي قال الدري إنهما يعملان في مسارين متساويين فالمستثمر قبل أن يقدم إلي أي دولة ليستثمر فيها يسأل‏:‏ هل هذه الدولة لديها قوانين تحمي الاستثمار أم لا؟ ومن هنا جاءت ضرورة إنشاء المحاكم الاقتصادية‏.‏ وتتميز المحكمة الاقتصادية كذلك بوجود ما يسمي بهيئة التحضير والمتابعة بها وعنها يقول رئيسها المستشار صلاح رزق إنها نظام جديد علي القضاء المصري‏,‏ ودورها هو تحضير المنازعات والدعاوي التي تختص بها المحاكم الاقتصادية برئاسة قاض من قضاة الاستئناف وعضوية عدد كاف من قضاة المحكمة تختارهم جمعيتها العمومية كل عام‏,‏ بالإضافة إلي عدد من الإداريين وتختص هذه الهيئة بعرض الدعوي علي رئيس الهيئة في يوم قيد صحيفتها‏,‏ وفي اليوم التالي يقوم هو بعرضها علي قضاة الهيئة لمباشرة إجراءات التحضير والعرض للصلح تحت إشرافه ثم يتولي عضو الهيئة دراسة موضوع الدعوي ومستنداتها ليقوم باستيفاء المستندات اللازمة من الطرفين بعدها يقوم باستدعاء الخصوم لعقد جلسات بينهم عن طريق وسائل الاتصال السريعة والحديثة مثل الإنترنت والمحمول والفاكس‏,‏ للاستماع لوجهة نظرهم ثم يبدأ مساعي الصلح وذلك خلال‏30‏ يوما من تاريخ قيد الدعوي‏.‏ وقال المستشار صلاح رزق إن جميع الدعاوي تحاط بالسرية التامة‏,‏ وذلك لإنهاء النزاع صلحا‏,‏ لكي يتم تخفيف العبء عن المحاكم‏,‏ ولاستمرار العلاقات التجارية بين الشركات والأشخاص‏,‏ وفي حالة إتمام الصلح يتم إعداد مذكرة تفاهم وصلح وتعرض علي الدائرة المختصة لإنهاء النزاع بالتصالح وهو ما تم بالفعل في‏40%‏ من القضايا‏.‏ وفي حالة عدم الصلح يتم رفع الدعوي إلي الدائرة المختصة لنظر الدعوي داخل المحكمة بعيدا عن هيئة التحضير‏.‏ وعن أهم القضايا التي نظرتها المحكمة الاقتصادية قالت المستشارة أمل عمار عضوة هيئة التحضير إن قضية نبيل البوشي تعد من أشهر تلك القضايا وهي القضية التي حكم عليه فيها بالسجن‏15‏ عاما لاستيلائه علي‏450‏ مليون جنيه من مواطنين‏.‏ وهناك كذلك شركتا أوراسكوم تيليكوم ضد فرانس تليكوم بشأن النزاع حول الملكية المشتركة للشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول‏(‏ موبينيل‏)‏ وهناك كذلك قضية النائب ياسر صلاح الشهير بنائب القمار المتهم بتهريب‏550‏ هاتفا محمولا من مطار القاهرة الدولي‏.‏