الجوهري: لاصحة لما نشرعن ثروة مبارك وسنستمع لأقوال هيكل

أكد المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع عدم صحة كافة الأرقام التي ذكرت بشأن ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وسائر مسئولي حكمه, موضحا انه قرر استدعاء الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل للاستماع إلى أقواله بشأن ما أعلنه من أن لديه معلومات رسمية وموثقة تفيد أن ثروة مبارك وأسرته تقدر ب` 9 مليارات دولار أمريكي, ومطالبته بتقديم ما يثبت ذلك.
وقال الجوهري في مؤتمر صحفي إن الجهاز يواصل اتصالاته بالاتحاد الأوروبي وسائر دول العالم بشأن الاستعلام منها عن حجم ثروة أسرة مبارك, وسائر المسئولين في حكمه, تمهيدا لاتخاذ خطوات استردادها للبلاد.
وأشار إلى أن قرار إخلاء سبيل سوزان مبارك لا يعني على الإطلاق حفظ التحقيقات معها أو أن ذلك هو القرار النهائي فيها, مشيرا إلى أن سبب إخلاء سبيلها كان مرجعه ثبوت عدم ملكيتها لفيلا بمصر الجديدة تبين انها ملك إحدى الجهات السيادية, إلى جانب تنازلها عن أرصدتها في البنوك وجملتها 24 مليون جنيه تبين انها جمعتها من متبرعين من الداخل والخارج بوصفها حرم رئيس الجمهورية للانفاق منها على أنشطة اجتماعية وخيرية.
وأشار إلى انه يمكن أن يتم استدعاء سوزان مبارك فور ورود أية معلومات أو تحريات جديدة تفيد امتلاكها لثروات أخرى سواء في الداخل أو الخارج, موضحا أنه لايوجد مانع قانوني من إمكان إعادة حبسها احتياطيا إذا ما اقتضت الضرورة ذلك في ضوء وقائع أخرى قد تشير إليها التحريات والتقارير الرقابية التي سترد إلى الجهاز.
وأكد حرص مصر الكبير على استعادة الأموال المهربة في الخارج, موضحا انه ينتظر أن يتم الإعلان قريبا عما تم التوصل إليه من معلومات بشأن تلك الأرصدة, حيث سيتم كشف النقاب عن الدول ساعدت مصر والدول التي لم تقدم المساعدة على النحو المطلوب.
وأشار إلى أن اتفاقية مكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر والعديد من دول العالم تحتم على مختلف الدول مساعدة مصر في استرداد تلك الأموال المهربة.
واستنكر بشدة المعلومات الخاطئة التي ادعت وجود صفقة وراء الإفراج عن سوزان مبارك, مؤكدا أن القضاء المصري لا يعرف مثل تلك الصفقات ولا شأن له بها, وأن مبارك وأسرته شأنهم أمام العدالة شأن أي متهم آخر.
وأكد أن الرئيس السابق حسني مبارك لم يتقدم إلى الجهاز بتنازل عن أرصدته وفق ما أشارت إليه بعض الأنباء الصحفية, مشيرا إلى أن تنفيذ قرار الجهاز بحبس مبارك لمدة 15 يوما سوف يبدأ اعتبارا من انتهاء فترة حبسه الاحتياطي بمعرفة النيابة العامة.