مستثمرون يرفعون دعوتين قضائيتين تطالبان باسقاط "ضريبة البورصة"

رفع مستثمرون دوعتان قضائيتان تطالبان باسقاط الضريبة على الارباح الرأسمالية المفروضة عل التعاملات بالبورصة المصرية.
وأقامت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار دعوى أمام القضاء الإداري وقدم مستثمرون اخرون دعوى أمام المحكمة الاقتصادية لاسقاط القانون مرجعين ذلك لانه يهدد حركة البورصة وكبد المستثمرين خسائر طائلة.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية لموقع اخبار مصر "الجمعية رفعت قضية تطالب ببطلان بعض مواد قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة وبنود من اللائحة التنفيذية للقانون".
واضاف ان اللجوء للقضاء خطوة تصعيدية تأتي نتيجة لعدم الاستجابة لمطالبات مجتمع البورصة بالغاء الضريبة.
وذكرت الجمعية في بيان "نظرا لعدم الاستجابة من كل باب تم طرقه لحل أزمة قانون الضرائب الذي يهدد الوضع الاستثماري للبورصة المصرية واموال واستثمارات المتعاملين و العاملين فإن الجمعية قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضاءية أمام محكمة القضاء الإداري ضد قانون الضراءب علي الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية".
واخضعت الحكومة الارباح الراسمالية لضرائب تقدر بنحو 10 % في يوليو 2014 وذلك على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية.
ومؤخرا صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل وجاء نتاخرا لنحو 9 اشهر من سن القانون.
وانتقد مستثمرون وعاملون في مجال الاوراق المالية القانون منذ صدوره واعتبر إيهاب سعيد مدير وحدة التحليل الفني بشركة لتداول الأوراق المالية قانون الضرائب الجديد ولائحته التنفيذية من أهم العوامل التي اثرت بالسلب في السوق خلال الفترة الماضية.
وقال "إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل جاء في توقيت غريب لاسيما وان شركات الوساطة لم تكن تنهي اجتماعها مع رئيس مصلحة الضرائب الذي وعد بايصال صوت الشركات إلى الحكومة ممثلة في وزارة المالية".
وذكر ان القانون لاقى اعتراضات من جانب كبير من مجتمع البورصة وكذلك هناك صعوبات في تحصيل الضريبة خاصة من المستثمرين العرب والأجانب.
وأورد ان للقانون آثار سلبية على السوق خاصة في أعقاب التسهيلات الضريبية التي أقرتها الحكومة على ضريبة الدخل وإجراءاتها التحفيزية لكافة الأنشطة الاستثمارية بينما أصرت على إقرار قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية في سابقة لم ترد من قبل مع أي حكومة أخرى.
"على كل الأحوال فقد صدرت اللائحة التنفيذية بعد 9 أشهر من إصدار القانون مما يعني ان الحكومة كانت تقابل صعوبات عدة في الخروج باللائحة الأمر الذي يؤكد على وجود شبهة عوار دستوري في بعض مواد القانون"، بحسب سعيد.
ومن تلك المواد، ذكر ان القانون يجيز وضع حد للاعفاء الضريبي على التوزيعات النقدية دون تطبيق ذات الاعفاء على الأرباح الرأسمالية وكذلك خفض الضريبة على من يملك 25 % من أسهم الشركة ويحتفظ بأسهمه لمدة عامين لتكون 5 % فقط بدلا من 10% مع عدم تطبيق ذات الخفض على الأرباح الرأسمالية لمن يملك ذات النسبة.
وقال "من ما يوصم تلك المواد بالعوار الدستوري يتمثل في ان التوزيعات النقدية هي مسبب رئيسي للأرباح الرأسمالية على اعتبار تأثر سعر السهم بالإعلان عن التوزيعات وهو ما يعني ان التوزيعات هي ربح رأسمالي غير مباشر حتى يوم التوزيع ومن ثم وجب تطبيق ذات الاعفاء على "الاثر" المتمثل في تحرك السعر كما تم اعفاء "السبب" والمتمثل في التوزيع النقدي وهو يشوبه التمييز اعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص طبقا لنص المواد 4 و 9 و27 و38 و53 من الدستور.
و"استجد أيضا باللائحة مادة جديدة تتعلق بحجم التعاملات نصت على ان من تجاوز تعاملاته مبلغ 5 ملايين جنيه سنويا ان يدخل ضمن الوعاء فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح ولا يتم حسابه بضريبة مقتطعة بقيمة 10% وتلك النقطة اثارت جدلا واسعا بالسوق لاسيما وانها ان دلت على شىء فانما تدل على جهل شديد بوضع السوق"، وفقا لسعيد.
وفسر ذلك بان دخول أكثر من 80 % من متعاملي السوق إلى الوعاء الضريبي على اعتبار ان محفظة نشطة بقيمة تتراوح بين 20 – 30 ألف جنيه يمكن ان تصل تعاملاتها السنوية إلى 5 ملايين جنيه وهي بطبيعة الحال نقطة لم تثار من قبل وفوجىء بها الجميع سواء في اجتماع رئيس مصلحة الضرائب مع شركات الوساطة أو في اللائحة التنفيذية بعد صدورها.