هبوط متتال في البورصة المصرية.. تقلص حركة البيع والشراء.. احجام تداولات متدنية.. اتهامات متعددة بين اطراف السوق.. ولما كانت الاتهامات الاكبر توجه صوب فرض ضريبة على الارباح الرأسمالية فلماذا هبطت البورصة خلال الفترة الماضية بينما تم اقرار ضريبة البورصة قبل عدة اشهر؟. ازدواج النظرة الضريبة قال وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة ادارة محافظ مالية لموقع اخبار مصر "رأينا اداء هزيلا تحت المقصورة والسبب ابقاء الحكومة على فرض ضريبتين على تعاملات سوق المال بينما خففت الضريبة على الدخل والغت ضريبة مؤقتة على الاغنياء". واوضح ان هبوط السوق لم ينتج عن فرض الضريبة انما ازدواجية نظرة الحكومة للاستثمار والتفرقة بين نوعية المباشر والغير مباشر. "من ناحية عملت الحكومة على تخفيض الضرائب على الدخل لتشجيع الاستثمار المباشر بل واعفت الاثرياء – الذين يزيد دخلهم السنوي عن مليون جنيه – من ضريبة مؤقتة تقدر بنسبة 5 % بينما لم تهتم بالاستثمار الغير مباشر – البورصة – وابقت على اخضاع الارباح الناتجة عن التعامل في البورصة وكذلك التوزيعات النقدية لمظلة الضرائب، وفقا لعنبة. وفي المقابل برأ وزير المالية هاني قدري ساحة الضرائب من خسائر السوق وقال في تصريحات صحفية الثلاثاء "الخسائر الأخيرة في البورصة ترجع أساسا لأسباب إقليمية وتصحيحات سعرية .. البورصة لم تخسر سوى 3.5 % منذ بداية 2015 .. واليوم ارتفعت 2.45 %." ويقصد بالاستثمار المباشر ضخ اموال لتنفيذ مشروعات على ارض الواقع مثل بناء مصانع وورش مما يخلق انتاجا حقيقيا اما الاستثمار غير مباشر فذلك يتم عن طريق شراء اوراق مالية لشركات تسهم في النشاط الاقتصادي المباشر بهدف الربح عن طريق البيع لاحقا او الحصول على توزيعات نقدية. وقبل ساعات من المؤتمر الاقتصادي "مصر المستقبل" خفضت مصر الضرائب على الدخل من 25 % الى 22.5 % كما ألغت ضريبة استثنائية تم فرضها العام الماضي على اصحاب الدخول المرتفعة وكان من المفترض ان تستمر لمدة 5 سنوات. واورد ان السوق استفادت من مطالبة رئيس البورصة الدكتور محمد عمران الحكومة بالغاء الضريبة على سوق المال مما ساهم في احياء الامل لدى المستثمرين خاصة المؤسسات في معاودة الصعود مرة اخرى وحل ازمة الضرائب. الا ان صلاح حيدر محلل اسواق المال قال انه رغم صعود الثلاثاء الا ان ضعف السيولة يشكك في قدرة السوق على مواصلة الصعود وتكوين اتجاها صاعدا حقيقيا خلال الفترة القادمة. البورصة تنعزل عن الاقتصاد قال ايهاب سعيد رئيس وحدة التحليل الفني بشركة لتداول الاوراق المالية ان استمرار فرض ضريبة على تعاملات البورصة عزل حركة السوق عن اتجاه الاقتصاد والاطار المتوقع للبورصة بالتزامن مع حدث اقتصادي مهم مثل مؤتمر شرم الشيخ. "رأينا حركة غير متوقعة للبورصة بالتزامن مع المؤتمر.. هذا نتيجة تخفيض الدولة للضرائب على الدخل والغاء الضريبة الاستثنائية على الاثرياء بينما تركت الضريبة على الارباح الرأسمالية مما اعطى رسالة بان الدولة تشجع الاستثمار في كل شئ ماعدا سوق الاوراق المالية"، بحسب سعيد. واوضح سعيد ان حصيلة الضرائب التي تخلت عنها الدولة تفوق بكثير تلك الناتجة عن تلك المحصلة من البيع والشراء في البورصة. "لو جمعنا قيمة الضرائب التي استغنت عنها خزينة الدولة نجد انها تخلت عن 2.5 % من ضريبة الدخل و ضريبة 5 % الاستثنائية وحصيلتهم تتراوح بين 8 الى 10 مليارات جنيه وقيمة ضريبة البورصة اقل من ذلك فوفقا لتوقعات المالية هي 6 مليارات جنيه وعلى ارض الواقع لا اتوقع ان تزيد عن مليار جنيه"، وفقا لسعيد. المؤسسات تخذل السوق وقال احمد العطيفي محلل اسواق المال ان المؤسسات المصرية فضلت البقاء خارج البورصة لحين اتضاح الرؤية بشأن الضريبة وزاد من ضغوط السوق احداث هامشية مثل نهاية الربع الاول من 2015 وانتظار اعلان الشركات عن توزيعات ارباح. "المؤسسات المصرية خذلت السوق بتسجيلها مبيعات قوية نسبيا بينما كان من الممكن ان تسجل مشتريات قوية تتناسب مع طبيعة الحدث المرتقب وتظهر السوق بشكل اكثر نشاطا امام الوفود المشاركة في المؤتمر.. الانتقائية سيطرت على السوق اسهم محددة محدودة تتحرك والباقي ساكن"، وفقا للعطيفي. واشار الى ان نهاية الربع المالي تتسم غالبا بتحفظ في دخول السوق من قبل المستثمرين، فضلا عن غياب الانباء الايجابية ورغبة المستثمر المؤسسي في البقاء خارج السوق لحين ظهور فرص استثمار اكثر جدوى لاعادة استثمار ارباحه التي حققها خلال الفترة الاخيرة. وتأثرت السوق سلبيا من التوترات السياسية التي شهدتها المنطقة بالاضافة إلى تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون لأكثر من تسعة أشهر وتناقصت السيولة بشكل حاد في السوق مما قد يؤثر على وظيفتها كمصدر لتمويل الشركات مستقبلا. واختتمت البورصة المصرية تعاملات شهر مارس 2015، على تراجع جماعي في مؤشراتها، إذ سجل مؤشر EGX30 تراجع نسبته 2.13 % وفقد رأس المال السوقي للبورصة 1 % من قيمته مسجلا 506 مليارات جنيه واستمرت خسائر السوق خلال الاسبوع الاول من مارس. حتى مؤتمر شرم الشيخ لم يستطع تحريك السوق ففي اسبوع المؤتمر، تراجعت مؤشرات البورصة حيث فقد المؤشر الرئيسي 1.25 % وخسرت القيمة السوقية للاسهم 1 %. وفي الاسبوع السابق، سجلت اسهم مصر صعودا محدودا لا يتجاوز 0.6 % وشهدت السوق تراجعا باحجام التداول. وقدر وزير الاستثمار اشرف سالمان حجم الاتفاقيات التي تم توقيعها على هامش المؤتمر بنحو 130 مليار دولار. وقال السفير حسام قاويش المتحدث الرسمي باسم المؤتمر ان نحو 30 رئيس دولة وأكثر من 500 مسئول ما بين رؤساء حكومات ووزراء ودبلوماسيين بالإضافة إلى أكثر من 2500 مستثمر شاركوا في المؤتمر.
