قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء حجز جلسات الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بإقالة وزير الآثار الذي كذبوه خبراء ترميم قناع توت عنخ آمون لجلسة 19 مايو المقبل للحكم. وقال "صبرى" في دعواه: ان قناع الملك توت عنخ آمون، تلك القطعة النادرة ذات القيمة الأثرية الكبيرة جدًا، حيث تعرض للكسر أثناء تنظيفه ثم تم ترميمه ولصقه بشكل خاطئ أدى لتشويهه وعندما حاولت إدارة الترميم تدارك الأمر وترميم القناع مرة أخرى قامت الإدارة باستخدام مشرط في الترميم فأدى لتلفه وحدوث خدوش بالقناع. وتعود القصة لشهر أغسطس الماضى، حيث كان مقرر تنظيف وترميم القناع، وبشكل خاطئ تم كسره من ناحية اللحية .