21 شركة أجنبية تورد مكرونة التموين..والشعبة تطلب المشاركة المحلية

لعجز الإنتاج الأجنبي عن توفير نصف كمية المناقصة الاولى

فازت 21 شركة بمناقصة وزارة التضامن الاجتماعى، الخاصة بتوريد 24 ألف طن مكرونة لصالح البطاقات التموينية، في الوقت نفسه تقدمت شعبة المكرونة بطلب إلى وزارة التضامن للسماح بمشاركة المصانع ذات خطوط إنتاج محلية لتغطية الطلب مع عجز الإنتاج الأجنبي عن توفير نصف الكمية بالمناقصة الاولى.
وقال أحمد عنانى - رئيس شعبة المكرونة باتحاد الصناعات - إن الوزارة انتهت الأحد من فض المظاريف المالية لمناقصة المكرونة بأسعار تتراوح بين 3500 و3700 جنية للطن، مشيرا إلى أن الشركات ستبدأ التوريد غدا الأربعاء وحتى 10 مايو، فى الوقت الذى تعتزم فيه الوزارة طرح مناقصة جديدة الثلاثاء لتوريد 24 ألف طن إضافية.
وأضاف عنانى أن وزارة التضامن ستطرح الثلاثاء مناقصة جديدة لتوريد 24 ألف طن إضافية على أن تبدأ الشركات التقدم بالمظاريف الفنية والمالية للوزارة لمدة أسبوع.
وكشف أن الشعبة تقدمت بطلب إلى وزارة التضامن للسماح بمشاركة المصانع ذات خطوط إنتاج محلية عالية الجودة فى المناقصات المطروحة، بعد أن كانت مقصورة على المصانع ذات خطوط الإنتاج الأجنبى لضمان جودة المنتج.
وأشار إلى أن دخول تلك المصانع سيساعد على توفير الكميات المطلوبة، خاصة أن خطوط الإنتاج الأجنبية لم تستطع سوى توفير نصف الكميات المطلوبة فى المناقصة الأولى، موضحا أن الوزارة قد طلبت 48 ألف طن وتلقت عروضاً بنصف الكمية فقط، بحسب صحيفة "المصرى اليوم".
وأضاف أن الوزارة لديها من الاشتراطات والآليات التى تحكم جودة المنتج الذى يتم توريده من المصانع ذات الخطوط المحلية، كما توجد شروط جزائية فى حالة توريد منتج سيئ تبدأ بمصادرة تأمين الصفقة ووقف المستحقات المالية للشركة المخالفة وتنتهى بمنعها من المشاركة فى أى مناقصات أخرى، وكانت الحكومة قد لجأت إلى إضافة المكرونة على البطاقات التموينية بعد الارتفاع الكبير فى أسعار الأرز بالسوق المحلية.
وعلى صعيد السلع الغذائية أيضا، قال الدكتور أحمد الركايبى، رئيس لجنة متابعة القمح، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن الاحتياطى الاستراتيجى من سلعتى القمح والسكر يكفى الاستهلاك المحلى حتى شهر أكتوبر المقبل.
وتوقع الركايبى توريد 3 ملايين طن مع بدء موسم توريد القمح المحلى الأسبوع الحالى، وهو ما يكفى لنحو 4 أشهر مقبلة، بالإضافة إلى المخزون الاستراتيجى الموجود داخل البلاد البالغ 2 مليون طن وبالتالى سيكفى الإجمالى حتى أكتوبر، ورجح زيادة مخزون السكر لما بعد أكتوبر، خاصة مع دخول النصف الثانى من موسم توريد القصب، والذى يدفع بالمخزون إلى الاكتفاء حتى نوفمبر.
وأشار إلى أن الزيت التموينى يكفى حتى يوليو المقبل، خاصة أن المستفيدين من البطاقات التموينية يبلغ عددهم 65 مليوناً وذلك مع زيادة الزيت الحر فى الأسواق بنحو 50 قرشا للتر.