الفضالى يطالب الحكومة بتطبيق حكم "الدستورية" وتعديل قانون انتخابات البرلمان

أكد المستشار أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطى على ضرورة ان تلتزم الحكومة بتنفيذ رؤية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بانجاز الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل باجراء الانتخابات القادمة لمجلس النواب الجديد لاستكمال مؤسسات الدولة .
واوضح المستشار الفضالى – خلال جلسة الحوار المجتمعى حول تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية التى انعقدت اليوم برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء- اصرار تيار الاستقلال على تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا حول عدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والمادة الثامنة من قانون مجلس النواب .
وقال انه فيما يتعلق بالقانون الاول فان تيار الاستقلال يرى زيادة المقاعد الفردية ب20 مقعدا ليصبح عدد المقاعد الفردية 440 مقعدا.
وفيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية فى منح مزدوجى الجنسية الحق فى الترشح للانتخابات البرلمانية اكد المستشار الفضالى امام جلسة الحوار المجتمى ان تيار الاستقلال مع تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا مع مراعاة بعد الامن القومى للبلاد مناشدا المصريين الذين لديهم جنسية اجنبية بالتنازل عنها عند الترشح لانتخابات مجلس النواب لتكون جنسيتهم هى الجنسية المصرية فقط حتى لايحدث اى تعارض بين الدولتين اللتين يحمل جنسيتها عندما يكون نائبا بالبرلمان المصرى .
واضاف المستشار الفضالى ضرورة ان تعلن الحكومة وبكل صراحة ووضوح امام الراى العام المصرى بجميع انتماءاته السياسية والحزبية التزامها الكامل بتنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا حول قانونى تقسيم الدوائر ومجلس النواب وان تسارع فى اتخاذ اجراءات تعديلهما بما يتفق مع حكمى المحكمة الدستورية العليا وتشرع فى اصدار تعديلات القانونين بعرضهما على مجلس الوزراء ثم قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ثم رفعها الى رئيس الجمهورية لاصدارها لتقوم بعد ذلك اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باعلان الجراءات والمواعيد الخاصة باجراء الانتخابات القادمة لمجلس النواب فى اقرب وقت ممكن.
و صرح الحاج محمد برغش زعيم الفلاحين ان الاغلبية اتجهت الى الابقاء على نظام الانتخابات الحالي الفردي و القوائم و عدم هدم العملية الانتخابية برمتها و ضرورة البناء على ما تم و اختصار التعديلات على الاثار المترتبة على احكام المحكمة الدستورية العليا من يريد عكس ذلك فانه يريد تعطيل العملية الانتخابية و الاضرار بالنجاح الباهر بالمؤتمر الاقتصادي و اكد برغش ان الاغلبية رفضة ما اقترحته بعض الاحزاب من تعديل القوائم الانتخابية من اربعة قوائم الى ثمانية قوائم و ذلك اعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا التي حصنت هذه القوائم جغرافيا و عدديا