أعلن وزير المالية هاني قدري دميان عن أن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة بدلاً من قانون المبيعات سيزيد أسعار السلع والخدمات بنسبة تتراوح ما بين 2 إلى 3.5. وأشار قدري – في افتتاح مؤتمر الحوار المجتمعي الأول حول البيان التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2015 -2016 – أشار إلى أنه تم إعداد دراسة حول تأثير تطبيق قانون القيمة المضافة منذ عام 2010 ويتم تحديثها بشكل سنوي لرصد تطبيق قانون القيمة بديلا عن قانون الضريبة على المبيعات، والذي يطبق حاليا ويتسبب في الازدواج الضريبي. وأوضح قدري أن من 50 إلى 60 من المجتمع لن يتضرر من تطبيق القانون نظرا لوجود جدول بالسلع المعفاة والتي تمس شريحة كبيرة من المواطنين، بينما الأغنياء والأكثر دخلاً من سيتحملون العبء الأكبر من زيادة الأسعار بعد تطبيق قانون القيمة المضافة.