قال هاني قدري دميان - وزير المالية، إن هناك 9 قطاعات فى مشروع الموازنة العامة للدولة، مشددًا على ضرورة إعادة هيكلة وزارة المالية؛ لأن الوزارة تخاطب وظائف. وأكد "دميان"، على أن أسعار السلع والخدمات ستزيد بنسبة تتراوح ما بين 2 إلى 3.5%.، وذلك طبقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة وذلك بعد تغير قانون المبيعات. وأوضح "قدري" أن 60% من المجتمع لن يتضرر من تطبيق القانون، معللاً لوجود دراسات بالسلع المعفاة، مؤكدًا أن "طبقة" هم من سيتحملون الجزء الأكبر من زيادة الأسعار بعد تطبيق قانون القيمة المضافة. ولفت "دميان"، أن الحكومة تعمل على شعور المواطن بتحسن التعليم والمواصلات العامة بشكل تدريجي، مضيفًا خلال مؤتمر التواصل المجتمعي الأول، بعنوان" البيان التمهدي لمشروع الموازنة العامة للدولة"، المنعقد اليوم، بأحد فنادق القاهرة، أن الحكومة تفعل برامج ومشروعات مستقبلية تساعد على التقدم، منها"مشروع قناة السويس الجديدة".