القنصلية المصرية تلغى غرامات 471 عاملا بالاردن انتهت تصاريحهم

بعد مفاوضات طويلة

قالت القنصلية المصرية في مدينة العقبة بالاردن، إنها نجحت بعد مفاوضات طويلة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، في إلغاء الغرامات المترتبة على العمالة المصرية التي كانت تصاريح عملهم بكفالة القنصلية المصرية وعددهم 471 عاملا.
وأكد ياسر هاشم القنصل المصري في تصريح له الأربعاء، أن هذا القرار جاء بعد مفاوضات ومداولات كثيرة، حيث تقدمت القنصلية المصرية منذ نهاية شهر أغسطس/آب 2010 بطلبات لتصويب أوضاع العمالة وإلغاء الغرامات على كافة العمال المصريين المنتهية تصاريحهم، مشيرا إلى أنه تم تقسيمهم إلى 3 فئات الأولى، من كانوا على كفالة القنصلية، والثانية من لهم كفيل والتحقوا بعمل آخر، أما الفئة الثالثة فكانت ممن يبحثون عن محل عمل جديد، لافتا إلى أن عدد هؤلاء العمال مجتمعين بلغ 1200 عامل.
وأضاف إنه بعد اتصالات متعددة مع سلطة العقبة واتصالات عبرها مع وزارة المالية الأردنية، نجحت القنصلية المصرية مؤخرا في إلغاء تلك الغرامات عن المصريين الذين كانوا على كفالة القنصلية، موضحا أن المبالغ المرفوعة تراوحت بين 45 دينار أردنيا(حوالي 360 جنيها مصريا) ونحو 1080 دينارا عن عامين ( حوالي 8640 جنيها مصريا).
وقال القنصل المصري إن قرار إلغاء الغرامات على كافة العمال المصريين المنتهية تصاريحهم قوبل بسعادة كبيرة من العمالة المصرية في العقبة، خاصة وأنه كان هناك تخوف كبير من قبل المصريين في إمكانية زيادة معدلات الغرامة منذ ذلك التاريخ، وحتى صدور قرار الإعفاء من جانب السلطات الأردنية المعنية.
من ناحية أخرى، قال القنصل المصري في العقبة ياسر هاشم إنه في إطار جهود تحسين أوضاع العمالة المصرية في العديد من الشركات ذات العمالة الكثيفة بالعقبة -ومن بينها الشركات العاملة في قطاعات الخدمات والنظافة والنقل البحري- تمت الموافقة على زيادة رواتب كافة العمال المصريين في تلك الشركات بمبلغ عشرين دينارا أردنيا (160 جنيها مصريا)، وأيضا زيادة رواتب كل مراقب من الجنسية المصرية يعمل بتلك الشركات بمبلغ خمسين دينارا (400 جنيه مصري) وبأثر رجعي اعتبارا من أول شهر مارس 2010.