تحديات خطيرة تواجه‏..‏ الدولة المدنية‏!‏

يكاد يجمع غالبية المصريين علي أن غايتهم من الإصلاح السياسي المنشود، هي إقامة الدولة المدنية القانونية التي تعترف بالأمة مصدرا لكل السلطات‏‏
وتطبق كافة حقوق المواطنة علي كل مواطنيها دون تمييز في الجنس أو اللون أو الدين, وتلتزم بتطبيق حكم القانون علي الجميع لا فارق بين خفير وأمير, وتقبل طواعية الالتزام بأحكام العدالة ردا لحقوق مواطنيها, ودفعا لأية أضرار تحدث بسبب سوء استخدام السلطة أو الجور الظالم علي حقوقهم, وتلتزم بتداول السلطة عبر انتخابات حرة نزيهة تعكس إرادة الأمة, وتسمح بحرية الاعتقاد والعبادة لكافة مواطنيها بصرف النظر عن اختلاف عقائدهم, وتستند في مرجعيتها الأخيرة إلي دستور يصون الحريات العامة والخاصة وينظم العلاقة بين سلطاتها الثلاث علي نحو متوازن يخضع السلطة التنفيذية لرقابة المؤسسات الشعبية, ويضمن استقلال السلطة القضائية إعلاء لقيم المساواة والحرية والعدل, ويخضع سلطة التشريع لإرادة الشعب تحقيقا لمصالح العباد.
ولا يختلف المصريون كثيرا حول توصيفهم لطبيعة الدولة المدنية القانونية وأسسها ومرجعيتها, وإن كانت بعض تيارات الإسلام السياسي تصر علي أن يكون للدولة المدنية متي شكل المسلمون غالبية سكانها مرجعيتها الإسلامية التي لا تخل بحق الأمة في أن تكون مصدرا لكل السلطات, ولا تنتقص من حقوق التشريع التي تعهد بها الدولة المدنية إلي ممثلي الشعب صونا لمصالح العباد واتساقا مع المادة الثانية من الدستور التي تعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
وبرغم بعض الاعتراضات التي تثار بين الحين والآخر حول المادة الثانية للدستور التي تخص الشريعة الإسلامية وحدها كمصدر اساسي من مصادر التشريع المصري مع وجود عدد غير قليل من المواطنين الأقباط الذين ربما يصل عددهم إلي حدود عشرة ملايين نسمة, إلا أن غالبية المصريين مسلمين وأقباطا لا يرون ضرورة ملحة لتغيير هذه المادة, لأن كافة المرجعيات القانونية في العالم تعترف بالشريعة الإسلامية كنظام قانوني أفاد البشرية, درءا لمخاطر فتنة لا مبرر لإشعالها بعد أن أصبحت بمثابة لغم قابل للاشتعال في خضم مناخ يسوده التوتر وعدم التسامح ويكثر فيه دعاة الفتنة وأصحاب المصالح في الخلط بين شعارات السياسة والدين وصولا إلي السيطرة علي عقول البسطاء والعوام.
وأظن أن من بين الأسباب العملية التي جعلت غالبية المصريين تؤثر الإبقاء علي المادة الثانية في الدستور درءا لمخاطر الفتنة أن مطلب تطبيق الشريعة الإسلامية بحذافيرها خاصة ما يتعلق منها بتطبيق الحدود لم يكن مطلبا ملحا, اكتفاء بما درج عليه التشريع المصري منذ فترة من ضرورة عدم تعارض القوانين التي تصدر عن الهيئة التشريعية المنتخبة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وما من شك في أن واحدا من أهم أسباب احتفاء المصريين بفكرة الدولة المدنية القانونية هو احساسهم العام بأن الدولة المدنية القانونية هي العاصم لوحدتهم الوطنية والضمان الحقيقي لدرء مخاطر الفتنة الطائفية التي تزداد كل يوم اتساعا وخطرا دون أن تجد من يحاصرها أو يلاحق أسبابها أو يجتث مسوغاتها, لأن الدولة المدنية تعني المساواة الكاملة في الحقوق بين كافة المواطنين دون تمييز في الجنس أو اللون أو الدين, كما تعني عقاب كل صور التمييز باعتبارها خطرا علي حقوق المواطنة, بما يؤكد حق الأقباط في تقلد كافة الوظائف القيادية استنادا إلي معايير الكفاءة, ولأن الدولة المدنية تعني حرية العبادة والاعتقاد بما يمكن كل جماعة دينية من رعاية أماكن العبادة التابعة لها دون قيود مفتعلة تعرقل ترميم الكنائس أو تجديدها وتدفع القائمين علي أمرها إلي اللجوء إلي فرض الأمر الواقع, كما تعني الدولة المدنية التطبيق الصارم لحكم القانون, وملاحقة مرتكبي جرائم الفتنة ومحاكمتهم, لأن غياب القصاص وعدم محاكمة المتهمين في أحداث الفتنة اكتفاء بجلسات التصالح العرفي وتبويس اللحي يغري علي معاودة ارتكاب الجرائم.
وما زاد من احساس المصريين بأهمية قيام الدولة المدنية القانونية, أنها كانت الشعار الغالب في ثورة ميدان التحرير الذي إنحاز له غالبية الشباب الذين خرجوا في ثورة25 يناير.. ووجد ترجمته الصحيحة في مظاهرات الشباب في الميدان وهو يرفع المصاحف إلي جوار الصلبان, ويقيم القداس إلي جوار صلاة الجمعة في مشهد وطني مهيب خلف احساسا عاما بأن الفتنة الطائفية اختفت إلي غير رجعة في ظل روح المحبة والتسامح التي غمرت الميدان, لكن يبدو أن الفتنة كانت تتربص خفية خلف صفوف الاستفتاء, عندما هبت فجأة ريح عاصفة من كل حدب وصوب لتضع في صدارة الصورة جماعات السلفيين ودعاة الإسلام السياسي تعلن عن وجود فسطاط.. جاهز للعمل يتعجل الانتخابات البرلمانية, يضم جماعة الإخوان وحزب الوسط والجماعة الإسلامية والسلفيين من كل الاتجاهات وأنصار عبود الزمر.. إضافة إلي حزب سياسي جديد لا يزال تحت التفكير, يمكن أن يتزعمه الداعية الإسلامي عمرو خالد الذي يفكر في ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية, ومع أن ذلك لا يشكل في حد ذاته مبررا للانزعاج أو القلق, لأنه من الطبيعي أن يعقب انفجار الحرية ظهور عشرات الأحزاب والقوي السياسية, كل يتصور أن من حقه أن يشارك, لكن الأمر يظل في النهاية رهنا بإرادة الجماهير التي تملك وحدها أن تعطي لهذه الأحزاب والقوي شهادة ميلاد حقيقية, أو تتركها لحالها تذبل وتذوي مع الأيام, خاصة إذا امتنع عنها دعم الدولة المادي الذي كان سببا في الإبقاء علي أحزاب كرتونية وعائلية, لا تهش ولا تنش.. مهمتها فقط, أن تكون جزءا من ديكور الصورة!
لكن ما أثار القلق والانزعاج.. هو حفاوة الإعلام الشديد بهذا الظهور المفاجيء الذي ترافق معه مطالب جديدة تدعو إلي تفعيل المادة الثانية من الدستور وتطبيق الحدود, تستخدم لغة جديدة تتسم بالاستعلاء والقوة, تنذر بقيام دولة دينية تخلط بين النسبي والمطلق, وتحاكم الناس علي سرائرهم, وتفرض رؤيتها وتفسيرها للنص الديني باعتبارها من حقائق الإيمان دونها الكفر, وتخضع العمل السياسي الذي ربما يقبل بالحلول الوسط لمعايير الكفر والإيمان بدلا من الخطأ والصواب, وتنذر كل المواطنين بأن يقبلوا التعايش والخضوع لمعايير الدولة الدينية أو يرحلوا غير مأسوف عليهم إلي خارج الوطن, ثم جاءت حادثة قطع أذن أيمن متري المدرس في مدرسة قنا الزخرفية بعد أن ضربوه ضربا مبرحا بدعوي تطبيق الحدود الإسلامية, وكأن الدولة غير قائمة أو موجودة, وكأن القانون الذي يسير أحوال المجتمع مجرد لغو لا قيمة له.
والمؤسف أن تشارك إحدي سلطات الدولة في تحرير محضر صلح تنازل بموجبه المدرس المقطوعة أذنه عن حقوقه, ثم اتضح أن للحادث سوابق مماثلة, الأمر الذي أثار القلق والانزعاج, ليس فقط في صفوف الأقباط, ولكن في صفوف غالبية المصريين الذين يدركون مدي خطورة هذه التوجهات علي مستقبل مصر وعلي الدولة المدنية.. الهدف الذي ينحاز له معظم المصريين, وما يزيد من عمق الخطر حالة الاستقطاب الشديد التي تراجع إليها المجتمع المصري, بينما الانتخابات البرلمانية علي الأبواب بسبب استمرار الخلط الفاضح بين الدين والسياسة والترويج لأفكار هذه القوي والجماعات من فوق منابر الدعوة الدينية, واستخدام كل الأساليب المشروعة وغير المشروعة للسيطرة علي عقول البسطاء.
وأغرب ما في الموقف أن أحدا لا يعرف الأسباب الخفية وراء هذه الهجمة المنظمة التي شاركت فيها جماعات سلفية من كل لون, لم تكن تبدي في السابق اهتماما بالعمل السياسي أو يشغلها أن تكون جزءا من لعبة الداخل اكتفاء بدورها الدعوي, لكنها تمارس الآن دورا خطيرا يستهدف تكريس روح الإحباط في صفوف ثوار25 يناير, وإثارة فزع الأقباط وإشغال المجتمع بفتن صغيرة تهدد أمنه وتعكر صفو علاقاته, تظهر بوضوح في هذه الموجة من الخوف التي تلاحق الفتيات تنذرهن بعقاب مؤلم إن خرجن إلي الشارع حاسرات دون نقاب أو حجاب وتستولي علي الآباء والأمهات فزعا علي بناتهن وخوفا من أن يتعرضن لأي سوء.
لقد اقترح الدكتور سعد الدين إبراهيم في تصريحات مهمة نشرتها له صحيفة المصري اليوم.. إضافة بند جديد إلي الدستور الجديد, يجعل من القوات المصرية حارسا علي الدولة المدنية من مخاطر جماعات السلفيين وأنصار الإسلام السياسي وتوجههم المحتمل لتشجيع قيام الدولة الدينية, كما كان الحال مع تركيا العلمانية, ولا أظن أن ذلك يمكن أن يكون حلا مقبولا يتوافق عليه الشعب وقواته المسلحة, لكنني أثق رغم حالة الاستقطاب الحاد التي يعيشها المجتمع المصري أن النسبة الغالبة من المصريين وقد راعهم الهجمة المفاجئة لتيارات السلفيين ودعاة الإسلام السياسي, ورأوا بعيونهم الخلط الفاضح بين دعاوي السياسة وأحكام الدين, سوف يكونون أكثر حذرا في تصويتهم لاختيار نواب البرلمان, خاصة أنهم سوف يتولون صياغة مشروع الدستور الجديد قبل عرضه علي الاستفتاء العام, ولست أشك أيضا في أن القوي الجديدة التي أثبتت قدرتها علي أن تحشد أكثر من4 ملايين صوت في الاستفتاء الأخير.. قالوا لا.. سوف تعطي أصواتها دون شك للدولة المدنية القانونية, وسوف تتمكن من إحداث بعض التوازن في المسرح السياسي, وسوف يكون في وسعها إن أحسنت تنظيم جهدها أن تحشد قوة تصويتية ضخمة وراء أفضل المرشحين في عدد غير قليل من الدوائر, لكن أيا كانت المخاطر المحتملة, فليس أمام مصر سوي أن تخوض بشجاعة تجربة الديمقراطية المكتملة تتعلم من دروسها المستفادة, لأن ميزة الديمقراطية المكتملة أنها تتعلم من أخطائها وأنها قادرة علي تصحيح نفسها بنفسها{
* نقلا عن صحيفة الاهرام المصرية