قال المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي إن حزبه أول من رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بحل الحزب الوطني الديمقراطي ومجلس الشعب وكان ذلك عام 2005. وأضاف الفضالي- في بيان الخميس- أن حزب السلام الديمقراطي عاد ورفع دعوى أمام المحكمة الإدارية العليا في شهر مارس 2011 تطالب بحل الحزب الوطني. وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة أوصى الخميس بالحكم بحل الحزب الوطني وتصفية جميع أمواله وأيلولتها للدولة. ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية العليا (دائرة الأحزاب) بعد غد السبت الدعوى القضائية لحل الحزب.