صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات الاثنين بدعم من المشتريات المؤسسية والأجنبية والعربية التي تركزت على الأسهم القيادية وقطاع الاسكان، فيما شهدت أسهم الافراد حركة عرضية لانسحاب السيولة منها لصالح الأسهم الكبرى. وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، صعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي اكس 30′′- ويضم اكبر 30 شركة مقيدة – 0.78% مسجلا 9713.61 نقطة. وزاد مؤشر "إيجي اكس 20′′ محدد الأوزان النسبية 0.6 % ليصل إلى 10754.89 نقطة. في المقابل، تراجع مؤشر "إيجي اكس 70′′ الذي يغلب على تكوينه الأسهم الصغيرة والمتوسطة بشكل طفيف ليفقد 0.28% مسجلا 566.38 نقطة. وارتفع مؤشر "إيجي اكس 100′′ الأوسع نطاقا بنحو 0.03% ليبلغ 1136.14 نقطة. وارتفع راس المال للأسهم المقيدة في السوق بنحو 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 518.019 مليار جنيه، وسجل التداولات نحو 594.599 مليون جنيه. وعلى صعيد جنسيات المستثمرين فتعاملات الأجانب والعرب اتجهت للشراء وتعاملات المصريين مالت للبيع، وبالنسبة لفئات المستثمرين فتعاملات المؤسسات اتجهت للشراء مقابل حركة بيعية سيطرت على تعاملات الأفراد. وقال ايهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة لتداول الأوراق المالية في تصرحيات خاصة لموقع أخبار مصر ان اداء البورصو بدأت تستجيب مع اخبار المؤتمر الاقتصادي الذي سيبدأ الجمعة القادم وكان اداء السوق ايجابي جدا خاصة بالنسبة للمؤشر الرئيسي الذي كسب ننحو 75 نقطة وكسر مستوى المقاومة 9670 نقطة. تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت. وأوضح ان ارتفاع "ايجي اكس 30 " يأتي بدعم من الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي الاعلى، كسهم " البنك التجاري الدولي" و"المجموعة المالية هيرميس" و"مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، كما تميز اداء قطاع الاسكان خلال جلسة اليوم خاصة سهمي مصر الجديدة للاسكان ومدينة نصرللاسكان. وبالنسبة لاداء مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة فاوضح خبير أسواق المال انه تحرك في شكل عرضي في نطاق ضيق نظرا لتوجه السيولة نحو الأسهم القيادية. وتوقع ان يواصل "ايجي اكس 30 " ارتفاعه خلال جلسات الأسبوع في اتجاه مستوى المقاومة التالي عند 9800 نقطة، في الوقت الذي سيواجه فيه "ايجي اكس 70 " مقاومة عند مستوى 570 نقطة والذي ان نجح في تجاوزه سيستهدف 582 نقطة. ولدى اغلاق تعاملات الاحد – مستهل تعاملات الاسبوع – سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين الأفراد المصريين وسط حالة من التفاؤل سادت بين المستثمرين مع قرب عقد مؤتمر القمة الاقتصادي واتضاح الرؤية بشأن المشروعات التى سيتم طرحها فيه والتوقعات بنجاح الحكومة فى توقيع عقود باستثمارات ضخمة مما يمثل اتنتعاشة حقيقة للاقتصاد المصري.