مساعد وزير الدفاع: إعلان دستوري فور ظهور نتائج الاستفتاء

يضم المواد المعدلة حال الموافقة واحكاما عامة حال الرفض

قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، إنه من المقرر أن تصدر القوات المسلحة إعلانا دستوريا بشأن تنظيم العمل فى الفترة المقبلة فور إعلان نتائج الاستفتاء، موضحا أن تفاصيل الإعلان تتوقف على ما سوف تسفر عنه نتائج الاستفتاء.
وأوضح انه اذا خرجت النتيجة بنعم، فسوف تكون المواد المعدلة هي أساس العمل خلال الفترة المقبلة، على أن يتم بعدها تحديد مواعيد انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن المواد المعدلة سيتم وضعها فى مضمون الإعلان الدستوري الجديد عقب ظهور النتيجة.
وفي المقابل، ذكر مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية انه في حالة الاستفتاء بلا، فهذا يعني أن الشعب رفض التعديلات، وفي هذه الحالة فان تصور القوات المسلحة يتمثل في إعلان دستوري يتضمن إنشاء أحكام عامة خلال فترة انتقالية، وليس دستورا جديدا.
وفي هذه الحالة سيجتمع رئيس الجمهورية ورئيسا مجلسي الشعب والشورى لصياغة دستور جديد خلال فترة محددة، بحسب قوله لجريدة الشروق.
وفى الإطار ذاته أكد عدد من الخبراء العسكريين أن القوات المسلحة ستظل باقية لإدارة شئون مصر لفترة قد تصل إلى عامين، فى حالة خروج نتيجة التصويت بلا.
وأدلى ملايين المصريين السبت بأصواتهم في استفتاء على تعديل عدد من مواد الدستور وجرى التصويت تحت اشراف قضائي كامل الاصوات وسط امال بأن تفتح تلك التعديلات الطريق لاجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ، وقد شارك نحو 37 ألف رجل من القوات المسلحة في تأمين الاستفتاء شاركهم رجال شرطة ووقفوا بعيدا عن اللجان .
ويقول المراقبون ان الاقبال على التصويت فاق المتوقع في أول استفتاء في التاريخ الحديث لا تعرف نتائجه مسبقا بسبب الاقبال الضخم من الناخبين وشفافية واضحة في اجراءات الاقتراع .
وقد تضمنت بطاقة الاقتراع النص الكامل للتعديلات مذيلة بعلامتين للاقتراع في واحدة منهما كلمة موافق وفي الاخرى عبارة غير موافق، وتهدف تعديلات الدستور الى فتح الطريق لانتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية ، ومن بين التعديلات أن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات لا تتكرر الا مرة واحدة لشاغل المنصب ، وكانت مدة الرئاسة ست سنوات قابلة للتكرار مدى الحياة في الدستور الذي قرر المجلس الاعلى للقوات المسلحة تعطيله بعد قيام مبارك بتفويض سلطات رئيس الدولة اليه.