صرف المعاشات الاستثنائية لأسر شهداء الثورة فور تقديم شهادات الوفاة

1500جنيه شهريا و50 الف للورثة الشرعيين

أصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام عددا من الضوابط لتنظيم استخراج شهادات وفاة شهداء ثورة 23 يناير وذلك تمهيدا لبدء إجراءات صرف المعاش الاستثنائى المقرر لأسر الشهداء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2011 .
وقال مصدر مسئول بوزارة المالية - فى تصريح له اليوم السبت - إن الضوابط تأتى فى ضوء تعذر تحديد أعداد المتوفين والمصابين فى أحداث الثورة بسبب قيام أهالى بعض المتوفين باتخاذ إجراءات الدفن دون الرجوع للنيابة العامة مع امتناع عدد من المصابين عن إبلاغ النيابة العامة بشأن إصاباتهم في الإحداث.
وأشار المصدر إلى أن وزارة المالية دعت كل أسر الشهداء لسرعة استخراج تلك الشهادات من النيابة العامة لبدء إجراءات صرف المعاشات الاستثنائية والتى قررها رئيس مجلس الوزراء لأسر الشهداء بقيمة 1500 جنيه لكل أسرة ويتم الجمع بين هذا المعاش وأى معاش أو دخل آخر وذلك بدون حدود، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش عن الشهيد طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية يتم صرف مبلغ مالى بقيمة 50 ألف جنيه لورثته الشرعيين.
وبالنسبة لضوابط استخراج تلك الشهادات، أوضح المصدر أن وزارة المالية تلقت نسخة منها وهي تشدد على وجوب تقدم ذوى الشأن فقط إلى النيابة العامة للحصول على شهادة تثبت أن الوفاة حدثت نتيجة الإصابة خلال المظاهرات، على أن تحرر هذه الشهادة من واقع التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى هذا الشأن طبقا للنموذج المعد لذلك بناء على طلب يقدم من أحد ورثة المتوفى، وتمنح الشهادة للطالب لتقديمها للادارة العامة للمعاشات الاستثنائية ومقرها فى 3 شارع الألفى بالقاهرة
لصرف المعاش الاستثنائى بعد الإطلاع على شهادة وفاة المتوفى وإعلام الوراثة الذى يتضمن اسم مستلم الشهادة كأحد المستحقين الشرعيين فى التركة.
وأوضح أن التعليمات تضمنت أيضا تحرير الشهادة بمعرفة سكرتير التحقيق المختص تحت إشراف رئيس القلم الجنائى، مع مراعاة ما توجبه التعليمات الإدارية والكتابية للنيابات في هذا الشأن، ويتم التأشير على ملف المحضر بتسليم الشهادة إلى الطالب بعد التحقق من شخصيته وصفته فى طلبها والتوقيع عليها باستلامها مع إنشاء دفتر بكل نيابة جزئية يخصص لقيد بيانات الشهادة الصادرة من النيابة وشخص من تسلمها حتى يمكن الرجوع إليه فى هذا الشأن.
كما ألزمت الضوابط أعضاء النيابة العامة بمراقبة الموظفين المختصين بتحرير هذه الشهادة واعتمادها والتثبت من مطابقتها للتحقيقات الصادرة عنها وبيانات الطالب وصفته فيها.