نظرة أخري علي الصحافة القومية

ما سوف يلي هنا هو محض اجتهاد وتعبير عن تجربة خاضتها مؤسسة الأهرام خلال الفترة منذ توليت رئاسة مجلس إدارتها حتي صدور الإشعار من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بأنه علي رؤساء ومجالس إدارات الصحف القومية القيام بعملية تسيير أعمال هذه المؤسسات ومن ثم فإنه لم يعد هناك مجال لتفعيل خطط ومشروعات‏,‏
وإنما استكمال ما هو ضروري فقط لسير العمل في المؤسسة وقدرتها علي إنتاج صحفها والوفاء بتعهداتها إزاء عملائها‏.‏
وإذا كانت الثورة المصرية التي انبثقت في الخامس والعشرين من يناير‏2011‏ ثورة ديمقراطية‏,‏ أي هدفها إقامة ديمقراطية مثل تلك السائدة في الدول الديمقراطية التي يعرفها العالم‏,‏ وليست نوعا من الديمقراطيات الشعبية التي عرفتها الدول الاشتراكية السابقة في شرق أوروبا‏,‏ وعدد من الدول العربية في أشكال جماهيرية لها أنماط متنوعة كانت واحدة منها في مصر‏;‏ فإن قدرا هائلا من الاجتهاد الفكري والسياسي سوف يكون مطلوبا في موضوعات متعددة تقع الصحافة القومية في المقدمة منها‏.‏
وبصراحة كاملة فإن الدول الديمقراطية التي نعرفها في العالم لا تعرف تلك الصيغة التي عرفناها طوال العقود الماضية‏,‏ والتي أوضحنا أصولها وخطيئتها الأصلية في مقال الأسبوع الماضي‏.‏ فلا توجد حكاية امتلاك مجلس الشوري للصحف‏,‏ ولا التعامل معها والإشراف عليها من خلال المجلس الأعلي للصحافة‏,‏ لأن الأصل في الموضوع هو أن كل الصحف هي قومية بالضرورة مادامت ملتزمة بالمصالح العليا للبلاد‏,‏ وبالدستور والقوانين التي تنظم العمل الصحفي وتضمن حريته في التعبير ضمن حدود المسئولية التي تنظمها وتعرفها عهود ومواثيق دولية‏.‏ فما عرفه العالم حتي الآن هو نوعان من الصحافة‏:‏ الحكومية التي تمتلكها الحكومات وتعبر عنها مباشرة كما كانت الحال في صحيفة البرافدا السوفيتية إبان وجود الاتحاد السوفيتي وأشباهه من الدول‏;‏ وتلك الخاصة التي تعرفها الدول الديمقراطية وعرفناها قبل قرار تأميم الصحافة‏.‏
نحن إذا أمام مسئولية في الاجتهاد لأن الصحافة القومية كما نعرفها الآن‏,‏ والإعلام القومي في عمومه‏,‏ حقيقة واقعة بأشكال متنوعة منذ تأميم الصحافة في عام‏1960‏ وهي التي تضم العدد الأكبر من الصحفيين الذين سوف تتزايد أعدادهم بعد ضم العدد الهائل من الصحفيين المؤقتين‏.‏ هذه الصحافة أيضا تحتوي علي العديد من الأصول الاقتصادية‏,‏ وكثير منها ضارب في التاريخ المصري‏,‏ وكلها بمعني من المعاني تمثل ثروة قومية جاء بعضها من أصولها الخاصة الأولي‏,‏ وبعضها الآخر جاء من عملية تنمية ذاتية لتلك الأصول‏,‏ وبعضها الثالث جاء من خلال مساهمات للدولة بطرق مباشرة وغير مباشرة‏.‏
نحن إذن أمام هدف نريد الوصول إليه وهو الديمقراطية‏;‏ وعملية تحول لواقع لم يعد مناسبا لتلك الحالة من النظم السياسية التي تقوم علي التنافس الإعلامي والسياسي‏.‏ وعندما توليت مهمة قيادة الأهرام كان أمامي واقع متناقض‏:‏ مؤسسة عامة بات مطلوبا أن تعمل في مجال تنافسي مع مؤسسات صحفية خاصة تعمل علي الأرض وفي الإعلام والسياسة وفقا لمبادئ السوق الإعلامية والسياسية والاقتصادية أيضا‏.‏ وكان الواقع العام حاضرا بقسوة عندما تم الضم القسري لمؤسسات صحفية أخري هي التعاون ودار الشعب إلي مؤسسات صحفية أخري هي الأهرام والأخبار والجمهورية بالأمر المباشر‏;‏ بينما كان الواقع الخاص ماثلا بقسوة حيث السوق الصحفية ممتلئة بالمنافسة في أشد وأشرس صورها والتي اجتازت كل حدود متصورة للمنافسة ربما تكون موضوعا لحديث مثير ذات يوم‏.‏
كل ذلك فرض البداية التي انطلقت منها الأهرام للتكيف مع واقع‏,‏ والاستعداد لما هو قادم‏,‏ وهذه قامت علي ثلاث نقاط‏:‏ الأولي أن الأهرام ليست وحدها بين المؤسسات العامة التي عليها مواجهة هذه المعضلة ما بين العام والخاص‏;‏ فقد كانت هناك بنوك‏,‏ وشركات تأمين‏,‏ وشركات عامة أخري تخوض نفس التجربة وعرضنا لأمثلة ناجحة منها في الأسبوع الماضي‏.‏ والثانية هي أن الصحافة المطبوعة في العالم كله باتت تمر بأزمة لم يعد ممكنا اعتبارها طارئة‏,‏ بل إن كل الشواهد كانت أنها هيكلية تتمثل في السباق مع وسائل الإعلام الأخري من تليفزيون وإنترنت‏.‏ ورغم أن ذلك لم يكن باديا في مصر إلا أن منطق الأمور كان يشير إلي أن الأزمة قادمة لا ريب فيها وظهرت مقدماتها بالفعل‏.‏ والثالثة أن الشكل المركزي للمؤسسة العامة الذي كانت تسير عليه الأهرام لم يعد ملائما لإدارة سليمة وزيادة في الإنتاجية بل إنه كان محبطا لكلتيهما‏.‏ وكان شكل الإحباط واضحا من عمليات الهجرة الجماعية التي جرت من المؤسسة إلي خارجها في داخل وخارج مصر‏;‏ وساعة أن توليت المسئولية كانت مؤسسة الأهرام قد خرجت لتوها من معركة بين من يؤيدون العمل في الخارج ومن يرفضونه‏.‏
وبينما كانت النقطة الأولي تعني أن النجاح ممكن كما حدث في مؤسسات عامة أخري‏,‏ فإن الثانية كانت تعني أن الصحافة باتت أكثر اتساعا من الصحف والمجلات المطبوعة‏,‏ وأن العالم كله بات يتجه الآن إلي المؤسسات الإعلامية الشاملة لوسائل ووسائط متعددة‏.‏ أما الثالثة فقد فرضت نهاية للشكل المركزي العقيم ودفعت في اتجاه إعادة تنظيم المؤسسة إلي نظام آخر يقوم علي اللامركزية التي تتيح لقطاعاتها المختلفة حرية الحركة‏,‏ ومن ثم القدرة الكبري علي المساءلة‏,‏ وكذلك إعطاء مالك المؤسسة أيا كان مرونة أكبر في اتخاذ القرار والمزج ما بين أشكال مختلفة من الملكية خاصة وعامة‏.‏
وهكذا بدأت عملية الإصلاح بعد توافر الرؤية ووجود عدد من الأرصدة التي لا بأس بها للبداية‏.‏ فعبر سنوات طويلة من عمل الإدارات الصحفية كان للمؤسسة اسم لا يضارعه اسم آخر في عالم الصحافة المصرية‏,‏ مع كم هائل من الاستثمارات المادية مبان ومطابع وجهاز للتوزيع وإدارة ووكالة للإعلان مضافا لها نصيب محترم من السوق‏.‏ ولحسن الحظ أيضا كانت المؤسسة قد تخلصت من معظم ديونها التجارية نتيجة عملية إصلاح سابقة‏.‏ وهكذا تحددت عملية التغيير في تحقيق هدفين أساسيين‏:‏
الأول هو تحويل مؤسسة الأهرام إلي مؤسسة إعلامية تخرج منها المطبوعات التي تنتجها بعد ترشيدها وتغيير طبيعة غير المؤثر منها‏;‏ والمنتجات الرقمية المختلفة التي تتعامل مع وسائط متعددة مثل التليفون المحمول‏SMS‏ و‏MMS‏ و‏iPAD‏ والكمبيوتر بكل ما طرأ عليه من أشكال وتنويعات‏;‏ والإنتاج التليفزيوني والإذاعي الذي يستفيد من التراث التاريخي للأهرام وإمكانياتها الحاضرة مثل أرشيفها التاريخي الذي تم تحويله إلي محتوي رقمي‏,‏ ومقتنياتها الفنية التي لا يفوقها إلا ما هو موجود في متحف الفن المصري الحديث‏,‏ والإمكانيات الهائلة لصالاتها وقاعاتها القادرة علي استيعاب المحاضرات الكبري والعروض الموسيقية والندوات وورش العمل في قاعات معدة للترجمة الفورية مثل قاعات محمد حسنين هيكل ونجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وإبراهيم نافع‏.‏
الأمر المهم هنا هو أننا لم نكن نبحث عن زيادة وتنوع المنتجات الصحفية والإعلامية التي تخرجها المؤسسة للرأي العام‏,‏ وإنما كان المطلوب أن يتم ذلك من خلال الاندماج والتكامل فيما سمي صالة تحرير المستقبل‏IntegratedNewsRoom‏ التي باتت تضم في تصورنا الدورين الرابع والخامس من مبني محمد حسنين هيكل الرئيسي والتي باتت تضم عند التطبيق جزءا من صالة التحرير التقليدية إضافة إلي عدد من الصالات التي تخدم الإرسال الرقمي والاستوديوهات الموجهة للبث التليفزيوني والإذاعي‏.‏ والحقيقة أن هذه الفكرة لم تأت من قريحتنا وإنما جاءت نتيجة دراسات موسعة مع التجارب المماثلة في العالم خاصة صحيفة آساهي اليابانية واللوموند الفرنسية وعددا من الصحف الأمريكية‏,‏ وبالطبع أدخلنا عليها بعضا من التعديلات التي تتناسب مع الواقع المصري‏,‏ ولكنها كلها لاقت الاستحسان عندما تم عرضها في مؤتمر رابطة الصحافة الدولية الذي انعقد في مدينة هامبورج الألمانية في صيف العام الماضي‏.‏
وبينما كان هذا الهدف واضحا فإن الوصول إليه لم يكن بنفس السهولة‏,‏ فقد تبين لنا أن المهمة كلها تعتمد علي إتقان استخدام الكومبيوتر من جميع أفراد المؤسسة مهما كانت مواضعهم‏,‏ وتبين لنا أيضا أن التقاليد القديمة مستحكمة بشدة‏,‏ وأن البناء الإداري والتنظيمي للمؤسسة يحتاج إلي عمليات استكمال حتي يتناسب مع هذه الرؤية‏.‏ وكان ذلك تحديدا هو ما تم خلال الأشهر الثمانية عشر السابقة علي الثورة حيث بدأت عمليات إعادة الهيكلة الإدارية في المؤسسة‏,‏ واستكمال المناصب والمهام الشاغرة‏,‏ والأهم من ذلك كله كانت أكبر عملية للتدريب عرفتها المؤسسة خاصة في قطاع التحرير حتي تتحول المؤسسة كلها من شبه الأمية الكمبيوترية إلي محو كامل لها مع مطلع مايو القادم‏.‏ وبالتوازي مع هذه الخطوات جرت الاستعدادات الهندسية من تصميمات‏,‏ واستشارات‏,‏ واستعدادات مختلفة لتزويد الأهرام بمطبعة حديثة تقدم إنتاجها إلي ما يزيد علي‏3000‏ نقطة توزيع‏,‏ وبدأت بالفعل عمليات الإنتاج التلفزيوني المختلفة‏,‏ والتجهيزات الإذاعية‏,‏ وإطلاق المواقع الإلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية‏,‏ كما دخل معرض الأهرام للمقتنيات الفنية إلي مراحله النهائية‏.‏
كان ذلك ما جري خلال عام ونصف عام ومحوره وضع المؤسسة علي طريق التحول من مؤسسة صحفية إلي أخري إعلامية مندمجة ومتكاملة وشاملة‏,‏ ولكن كل ذلك كان يحتاج إطارا تنظيميا أكثر ديمقراطية ولا مركزية مما هو موجود من قطاعات إعلانات وطباعة وتوزيع وتحرير واستثمار تخضع كلها لإدارة مركزية ممثلة في مجلس الإدارة الذي حمل عبء التطور السابق‏,‏ لكي تكون أكثر مرونة وقدرة علي العمل في سوق تنافسية تزداد منافستها علي مدار الساعة مطلة من شاشة التلفزيون وناطقة علي التليفون المحمول كل ثانية بخبر‏.‏ والحديث حول الصحافة القومية متصل‏.‏
*نقلا عن صحيفة الاهرام