قال مصدر مسؤول بقطاع البترول الخميس انه غير وارد خفض سعر الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب نظرا لان السعر محدد وفقا للاسعار العالمية بموجب قرار مجلس الوزراء. واضاف المصدر – الذى طلب عدم الكشف عن هويته – انه ليس هناك أساس لمطلب أصحاب مصانع الحديد والصلب بتخفيض أسعار الغاز الطبيعي لمصانعم اسوة بما تم من خفض فى أسعار مادة البيتومين – الأسفلت -. واوضح ان الخفض السابق جاء نتيجة لإنخفاض أسعار البترول عالميا مشيرا الى ان طلب المصانع خفض اسعار الغاز من 7 دولارات وفقا للسعر العالمي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إلى 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية غير وارد. واشار إلى أنه يجب كذلك الأخذ في الإعتبار التوجه بأهمية التوقف عن دعم الوقود للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة لاسيما وأن هذه الصناعات تقوم أحيانا ببيع منتجاتها محليا بأسعار ربما تفوق أسعاره عالميا أو تقوم بتصديره للخارج. وأوضح المصدر إن الخلاف الحالى بين مصانع الحديد والصلب وقطاع البترول لا يتعدى في التكلفة نحو 150 جنيها في طن الحديد وهذه المصانع تبيع إنتاجها من الحديد فى السوق المحلى بأسعار تبلغ حوالي 5 آلاف جنيه للطن أوأكثر وهو سعر يفوق سعره العالمى.