قال خالد عبد الحميد الخبير المصرفي ان ارتفاع رواتب البنوك المصرية خاصة المناصب القيادية يحقق تكافؤ الفرص بين العاملين بالبنوك المصرية والاجنبية التي تقدم عروضا مغرية للمصريين المتميزين كما انها تعكس الاداء الجيد لتلك المؤسسات المالية. وذكر ان توقف البنوك عن العمل يسبب خسائر اقتصادية بسبب توقف التحويلات المالية والايداعات والسحب للشركات والافراد، الا ان البنك المركزي اتخذ قرار اغلاق البنوك إثر احتجاجات فئوية وصلت للعاملين ببعض البنوك. وشدد عبد الحميد - في حديث لبرنامج صباح الخير يا مصر- الاحد ان عودة كل المصريين في كافة المؤسسات الخاصة والعامة والمصانع للعمل سيكون اكبر دافع لعودة البنوك الى الانتظام فى العمل مشيرا الى اهمية العمل وموارده للجهاز المصرفى لانها ترتبط بحالة الايداع والسحب للشركات والافراد. واكد على ان البنك المركزي المصري قوي ويتابع اداء البنوك وسوق المال بدقة ويتخذ السياسات الملائمة وفقا للقواعد المنظّمة لعمله بعناية وشفافية. واضاف ان عودة البورصة للعمل واستقرار اسعار الاسهم مرتبط بانتظام الجهاز المصرفى وبالعمل المنتظم فى هذه الشركات والمؤسسات وزيادة الانتاج مشيرا الى ان الوضع الاقتصادى لهذه المؤسسات كان جيدا قبل الاحداث ومايزال لانه يعتمد على الاداء بالرغم من انخفاض اسعار الاسهم بشكل طارئ بعد الاحداث السياسية. واشاد بدعم البنك المركزي للجنيه المصري حيث تدخل كمشتري للعملة الوطنية مما اعاده لمستوى صرفه الطبيعي امام الدولار الامريكي واكد ان الاحتياطى النقدى للدولار لم يهبط الا بمقدار مليار دولار فقط ليبلغ 35 مليارا مقابل 36 مليارا قبل احداث 25 يناير. وقال عبدالحميد ان تحويلات المصريين ارتفعت فى الفترة السابقة مساهمة منهم فى استرداد الاقتصاد المصرى لعافيته كما لعبت مساهمات الشباب فى صناديق الاستثمار التى اعلنت عنها البنوك فى توفير السيولة ودعم متوقع للبورصة وشركاتها بعد عودتها للعمل .