حثت وزارة الخزانة الامريكية المؤسسات المالية لديها على مراقبة التعاملات المرتبطة بمصر عن كثب بحثا عن أي علامات محتملة على اختلاس اصول عامة. وقال بيان اصدرته شبكة مكافحة الجرائم المالية بوزارة الخزانة انه ينبغي ان تطبق البنوك اجراءات التدقيق المعزز على الحسابات المصرفية الخاصة التي تتضمن شخصيات سياسية أجنبية. ونصحت المؤسسات المالية ايضا بأن تراقب التعاملات التي من المحتمل ان تمثل اختلاسا او تحويلا لاصول عامة او اموالا ناتجة عن الرشوة او اشكال اخرى للفساد العام. ولم يذكر البيان اسم الرئيس المصري السابق حسني مبارك او أي مسؤولين اخرين بالحكومة المصرية ممن خرجوا من السلطة الاسبوع الماضي. وطلبت مصر الاثنين من الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا تجميد اصول لمسؤولين مصريين كبار سابقين يشتبه بأنهم ارسلوا اصولا بمليارات الدولارات الي الخارج. يذكر ان استرجاع تلك الاموال من الخارج لاستخدامها في تخفيف الفقر كان أحد المطالب الرئيسية للاحتجاجات التي اطاحت بمبارك.