«الخزانة الأمريكية» تنصح بمراقبة التعاملات المصرية ل «كشف الاختلاس»

نصحت وزارة الخزانة الأمريكية المؤسسات المالية فى الولايات المتحدة ب«مراقبة» التعاملات المرتبطة بمصر عن كثب بحثا عن أى علامات محتملة على اختلاس أصول عامة، وأكد بيان أصدرته شبكة مكافحة الجرائم المالية ب«الخزانة الأمريكية» الأربعاء أنه ينبغى أن تطبق البنوك إجراءات التدقيق المعزز على الحسابات المصرفية الخاصة التى تتضمن «شخصيات سياسية أجنبية». وحث بيان الوزارة المؤسسات المالية أيضا على ضرورة مراقبة التعاملات التى من المحتمل «أن تمثل اختلاسا أو تحويلا لأصول عامة أو أموال ناتجة عن الرشوة أو أشكالاً أخرى للفساد العام»، ولم يذكر البيان اسم الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك أو أى مسؤولين آخرين بالحكومة المصرية ممن تمت الإطاحة بهم من السلطة الأسبوع الماضى.
وكانت مصر طلبت الاثنين الماضى من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تجميد أصول لمسؤولين مصريين كبار سابقين يشتبه بأنهم أرسلوا أصولا بمليارات الدولارات إلى الخارج، إلا أن مسؤولين كباراً بالإدارة الأمريكية ومتحدثا باسم وزارة الخارجية الفرنسية فى باريس أكدوا أن طلب التجميد لا يشمل مبارك. وفى إطار جهود المشاركة لبناء الاقتصاد المصرى واسترداد عافيته، دعا المكتب الإعلامى المصرى بولاية كاليفورنيا المصريين المهاجرين فى كل مكان إلى المشاركة فى مبادرة لدعم الاقتصاد المصرى باسم «دعوة من أجل مصر».
وقال رئيس المكتب المستشار حاتم حلمى، إن المبادرة تدعو المصريين بالخارج إلى دعم الاقتصاد المصرى من خلال تحويل مبلغ 1000 دولار على الأقل ولو لمرة واحدة إلى حساباتهم الشخصية فى مصر، وذلك للمساهمة فى دعم سعر صرف الجنيه المصرى بالإضافة إلى زيادة معدلات السيولة، مما يعود بالنفع على المودع والاقتصاد المصرى وصولا إلى عودة سعر صرف الجنيه المصرى إلى معدله الطبيعى.