القومى لحقوق الانسان يضع تقريره السابع أمام القوات المسلحة

يتضمن مطالبات ثورة 25 يناير وغيرها

أصدر المجلس القومى لحقوق الانسان تقريره السابع حول حالة حقوق الانسان فى مصر، والذى تصادف انه يتشابه مع مطالب شباب ثورة 25 يناير حيث ان المجلس اكمل ملامح التقرير النهائية خلال ايام ثورة الشباب التى اطاحت بنظام الرئيس السابق ، وغيرت المسار التاريخى لمصر على حد وصف الكثير من الباحثين والخبراء.
وأعلن الدكتور بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان فى أحدث بيان للمجلس عن رفع التقرير الخاص بحالة حقوق الانسان خلال 2010 الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة باعتبارها المكلفة مؤقتاً بتسييرشئون البلاد ..وقد كان هناك اجراء متبع كل عام بان يقوم المجلس بتقديم التقرير الى الرئاسة.
أوصى التقرير الذى يقع فى 206 صفحة و7 أبواب بإنهاء العمل بحالة الطوارئ والإفراج عن كل المعتقلين والمحكوم عليهم بانتهاء مدة العقوبة المقضي بها بالاضافة الى احترام أحكام وقرارات القضاء بالإفراج عن العديد منهم، وكذا التوقف عن إحالة المتهمين إلى المحاكمات الاستثنائية ، داعياً لتعديل المادة 126 من قانون العقوبات لتتوافق مع أحكام الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر لضمان منع إفلات مرتكبي جريمة التعذيب والمساهمين فيها من العقاب.
وأكد التقرير ضرورة مراجعة الجرائم التي تستوجب تطبيق عقوبة الاعدام بشكل عام وحصرها في أضيق الحدود والأشد خطورة اتساقاً مع العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.
وطالب التقرير بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية على نحو يكفل تعزيز المشاركة الشعبية فضلاً عن تبني الجمع بين نظامي الانتخاب الفردي والقائمة النسبية لتعزيز المشاركة السياسية وتمثيل الأحزاب والقوى الاجتماعية والمرشحين المستقلين، داعياً الى اعتماد التصويت ببطاقة الرقم القومي وفق السن القانونية، وتفعيل حق المصريين بالخارج في المشاركة بالانتخابات.
ولفت التقرير الى اهمية تمكين اللجنة العليا للانتخابات، وتعزيز استقلاليتها وصلاحياتها وقدراتها الفنية لتتمكن من الإشراف الكامل على مجمل الانتخابات، وذلك بدءًا من إعداد جداول الناخبين، وتنظيم تلقي طلبات الترشيح والفصل في الطعون المقدمة إليها، وتنظيم سير العمليات الانتخابية، وتلقي الشكاوىو الطعون على المخالفات التي تقع خلال الحملات الانتخابية وفترات الاقتراع، وإعلان النتائج النهائية.