"الغرفة التجارية" تطالب بالتحقيق فى بيع شركات اسمنت مصرية للاجانب

بجانب بيع السلعة محليا باعلى من قيمة تصديرها

طالب رئيس شعبة البناء باتحاد الغرف الصناعية والتجارية رئيس الوزراء الدكتور احمد شفيق بفتح ملف الفساد فى صناعة الاسمنت والتحقيق في بيع مصانع اسمنت مصرية كانت تحقق ارباحا كبيرة الى شركات اجنبية منذ بداية عام 2006 حتى عام 2008 مع اصرار هذه الشركات على بيع الاسمنت المصرى للسوق المحلى بسعر اعلى من سعر تصديره للخارج .
واضاف الاستاذ احمد الزينى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان تكلفة صناعة الاسمنت فى مصر تعتبر من ارخص التكاليف فى العالم بسبب توفر المواد الخام المحلية والعمالة المدربة الرخيصة ودعم الطاقة الذى تقدمه الدولة واكد ان هذه الشركات الاجنبية تحقق ارباح خيالية من السوق المصرى واكد ان ذلك بمثابة سرقة لمال الشعب المصرى .
واكد ان اسعار الاسمنت والحديد عادت منذ عدة ايام لسعرها قبل الازمة التى بدات من الخامس والعشرين من يناير والتى كانت تتراوح بين 550 الى 600 جنيه لطن الاسمنت ومن 4500 الى 4600 جنيها لطن الحديد واكد ان معدلات البيع هذه اكبر من معدلات البيع فى الاسواق العالمية(360 لطن الاسمنت ) ولاتتناسب مع وضع السوق المصرى ولكنها افضل من ارتفاع الاسعار بشكل كبير بعد تسارع المخالفين لشروط البناء بالبناء على اراضى زراعية .
واكد ان الكثيرين من ضعاف النفوس استغلوا عدم التواجد الشرطى واختفاء مسؤولى المحليات بعد ازمة الجمعة السابع والعشرين من يناير وبدأوا فى اكبر عملية مخالفة بالبناء على الاراضى الزراعية لدرجة قدرها البعض بامتداد البناء على اكثر من 10 % من الاراضى الصالحة للزراعة.
ومن ناحية اخرى اشاد رئيس شعبة البناء فى اللقاء باصحاب سيارات النقل اللذين قاموا بنقل البضائع فى الايام الاولى من الازمة التى تشهدها مصر الى جميع المحافظات بالرغم من عدم التواجد الامنى واحتمال تعرضهم للاخطار من قبل الخارجين عن القانون.
وطالب رئيس الوزراء باعادة النظر فى قانونة منع سير المقطورات والذى سيدخل حيز التنقيذ فى اخر شهر فبراير الحالى واكد ان توقف هذه المقطورات عن العمل سيؤدى لزيادة اسعار النقل البرى بشكل كبير كما سيضر باصحابها .