"الزراعة" تحدد مناطق زراعة القطن والأنواع المسموح بها لموسم 2015

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مناطق زراعة القطن والأنواع المسموح بزراعتها على مستوى المحافظات، داعية المزارعين إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات.
وورد في القرار الوزاري الذي اصدره دكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مساء اليوم الأربعاء أنه "لا يجوز أن تزرع فى موسم 2015 أصناف القطن التي تخالف الأصناف المحددة بكل منطقة، باستثناء مزارع وزارة الزراعة والحقول التي تجرى عليها تجارب من بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية طبقا طبقا لأحكام المادة 21 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لعام 1966" .
ويحظر القرار زراعة القطن من صنف أبلاند الأمريكى وغيره من أصناف القطن التي لم يرد ذكرها فى هذا القرار .. موضحا أنه يزرع فى محافظة دمياط المساحات المتعاقد عليها من أصناف جيزة 45 و جيزة 87 و جيزة 52 .
ونص القرار على أن صنف جيزة 88 يزرع بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، بينما يزرع صنف جيزة 86 بمناطق محافظات كفر الشيخ ما عدا المناطق المتعاقد عليها من الهجن المبشر (10229 x جيزة 86 ) – محافظة الدقهلية – الغربية – الشرقية – البحيرة بكاملهم ماعدا شبراخيت – الإسماعيلية – بورسعيد – الإسكندرية – المنوفية – القليوبية – النوبارية.
ويزرع صنف جيزة 90 في كل من: محافظة بنى سويف ما عدا المساحات المخصصة لزراعة الهجن المبكر المبشر جيزة 83 (( جيزة x 584475) x جيزة 80 ) تضمن القرار زراعة الصنف 90 فى المحافظات المنيا – الفيوم – أسيوط – سوهاج المساحات التي تزرع بمحافظات الوادي الجديد المساحات التي تزرع بمحافظة قنا .
وأوضح الوزير انه لا يجوز زراعة أي صنف من أصناف القطن فى نطاق كيلو متر واحد من حدود مرتبة القطن لزراعات مزارع الوزارة إذا كان الصنف مغاير.
كان وزير الزراعة أعلن أمس أنه تم وضع خطة تنفيذية عاجلة لإحياء خريطة زراعة القطن المصري بمختلف المحافظات وتطبيق قواعد تنفيذية صارمة تضمن تشديد الرقابة علي حركة نقل تقاوي الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية وعودة الأصناف ذات الإنتاجية العالية.
وأضاف البلتاجي، انه سيتم تطبيق منظومة للممارسات الجيدة في زراعة القطن من ناحية التقاوي المعتمدة من الوزارة أو استهلاك مياه الري ومواعيد الزراعة مشيرا إلى انه لن يسمح بزراعة القطن بعد 31 أبريل المقبل لضمان عودة القطن إلي سابق عهده خاصة وان القطن المصري تعرض لظلم شديد خلال السنوات الماضية وان المنظومة الجديدة للزراعة تضمن تحقيق أعلى إنتاجية للمحصول وضمان تسويقه بأعلي سعر.
في الوقت نفسه، أصدر الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القرار الوزاري رقم95 لسنة 2015 بأن يقتصر إنتاج تقاوي الإكثار علي المزارعين الذين يتم التعاقد معهم خلال الموسم الحالي وفي المناطق المحددة لكل صنف من أصناف القطن بالمحافظات المختلفة وذلك لتعميم زراعة التقاوي المعتمدة لأصناف القطن بمناطق التركيز الموسم الجديد.
وأشار القرار إلى أنه سيتم التعاقد على المساحات المطلوب زراعتها وشراء إنتاجها من أقطان الإكثار وفقا للعقود والإجراءات والسعر الذي تحدده الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة ويكون الحد الأدنى لسعر القنطار المنتج في موسم زراعة القطن الجديد من الأصناف التي تزرع في الوجه البحري 1400 جنيها مقابل 1250 جنيها للأصناف التي تزرع في الوجه القبلي والصعيد.
وطبقا للقرار تقوم الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بتحديد الجهات والأماكن التي يتم فيها توريد وتجميع هذه الأقطان وصرف الثمن المحدد للكميات التي يتم توريدها وحفظ القطن الزهر وبدور تقاوي القطن.
وشدد القرار على أن تختص الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والجهات التابعة لها بكافة الإجراءات الفنية والحقلية للتثبت من نقاوة ومطابقة الأصناف المتعاقد عليها لأقطان الإكثار واتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك. بينما يقوم معهد بحوث القطن بالإشراف الفني على الزراعات في كافة مراحها للتأكد من مطابقتها للأصناف المطلوبة ويكون له كافة الصلاحيات لدخول أماكن الزراعة والتجميع والحلج وغيرها من مراحل استخراج بدور قطن الإكثار.
وتقوم الإدارات والمديريات التابعة للوزارة بالمحافظات الأشراف والمتابعة الميدانية للحقول المزروعة بأقطان الإكثار.