طلبت السلطات التونسية من الشرطة الدولية (الانتربول) المساعدة فى إلقاء القبض على الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته وأفراد من عائلته، مشيرة الى إن بن علي ملاحق من القضاء وأن رئيس امنه متهم بزعزعة الأمن. من جهة اخرى، بدأ الاتحاد العام النقابى للعمل فى صفاقس , ثانى أكبرالمدن التونسية الأربعاء إضرابا عاما للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية التى يهيمن عليها كوادر من النظام التونسى السابق لزين العابدين بن على. وقد اشتبك متظاهرون مع الشرطة التونسية الاربعاء بعد اندلاع أعمال عنف في أعقاب أيام من الاحتجاجات السلمية المطالبة بتخليص حكومة الوحدة الوطنية من الموالين للنظام الحاكم السابق. وقد بدأت الاشتباكات التي وقعت قرب مكاتب الحكومة في المدينة القديمة -القصبة- ولكن شهودا عيان اكدوا ان شرطة مكافحة الشغب استخدمت الغازات المسيلة للدموع ضد مئات من المحتجين خاصة الشباب الذين كانوا يلقون حجارة. وقد استمرت الاحتجاجات على الحكومة التونسية المؤقتة لليوم الثالث على التوالى وذلك فى محيط مقر رئاسة الوزراء. وكان شارع بورقيبة قد شهد تظاهرتين الأولى لدعم الحكومة الانتقالية , والثانية طالبت باستقالتها. واستخدمت قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع وذلك لتفريق المحتجين. وفى سياق متصل ،قال وزير العدل الازهر القروي الشابي انه تم الافراج عن 2460 سجينا حتى الان منذ رحيل الرئيس بن علي واوضح الازهر القروي ان نحو 11 ألف سجين فروا من السجون أثناء الفوضى التي أعقبت الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في وقت سابق هذا الشهر. ولم يدل الوزير الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي بتفاصيل عن السجناء. الا أن العدد أكبر بكثير مما كان يعتقد في السابق. ولم يتضح على الفور كم منهم كانوا سجناء سياسيين.