قالت مصادر حكومية عديدة فى تونس بعد أيام من احتجاجات الشوارع التي طالبت باستقالة الحكومة التونسية إن سياسيين تونسيين يتفاوضون حاليا بشأن تشكيل مجلس يحل محل الحكومة المؤقتة أو يشرف عليها. وقالت المصادر إن المجلس سيكلف بحماية الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي خلال شهر يناير الحالى وسط شكاوى واسعة النطاق بأن الاعضاء السابقين في الحزب الحاكم يحاولون الاستمرار فى السلطة. ومن المتوقع أن يضم المجلس السياسي المعارض أحمد المستيري الذى يتمتع باحترام الشعب التونسى والذي يعتقد أيضا سياسيون معارضون وأعضاء سابقون في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي أنه يمكنهم العمل معه. جاءت هذه الأنباء بينما حذر قائد الجيش التونسي - الذي رفض دعم حملة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ضد المحتجين - من أن وجود فراغ سياسي من شأنه أن يعيد الدكتاتورية. وأضاف قائد الجيش رشيد عمار لحشود خارج مكتب رئيس الوزراء أن ثورة الجيش هي ثورة الشعب وشدد على أن ثورة الشباب قد تضيع وقد تستغل من جانب من ينادون بخلق فراغ دستوري.وقال عمار بينما طالب محتجون أمام مكتب رئيس الوزراء بإسقاط الحكومة المؤقتة أن الجيش سيدافع عن الثورة. واعتبر قرار عمار بسحب الدعم من بن علي نقطة تحول أجبرت الرئيس التونسى المخلوع في نهاية الامر على مغادرة البلاد في الرابع عشر من شهر يناير الحالى بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية. من جانبها وفي واشنطن قالت وزارة الخارجية الامريكية إن الولاياتالمتحدة قد أوفدت مساعد وزيرة الخارجية جيف فيلتمان الى تونس لإجراء محادثات بشأن الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد. جدير بالذكر أن الثورة التونسية قد أثارت حماس الملايين في أنحاء العالم العربي ممن يعانون بالمثل من البطالة وارتفاع الاسعار وفساد الحكم من جانب حكام تدعمهم القوى الغربية . ومن المقرر أن يتم حل البرلمان الصوري الذي كان يوافق على كل شيء في عهد بن علي بموجب خطة جديدة وأن المجلس سيمنح سلطات للاشراف على الحكومة المؤقتة التي قد تحتفظ بالغنوشي رئيسا للوزراء. وسيصدر المجلس قانونا انتخابيا ويجري انتخابات لبرلمان أساسي يعيد صياغة الدستور وسيضم اتحاد الشغل القوي في تونس ونقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية بما فيها حزب النهضة التى تعد أكبر جماعة إسلامية في تونس والذي كان محظورا خلال حكم بن علي. يذكر أن خمسة وزراء قد أعلنوا استقالتهم منذ إعلان الحكومة المؤقتة خلال الاسبوع الماضي من بينهم ثلاثة ممثلين لاتحاد الشغل القوي وزعيم معارض.