كانت سيارات الاجرة المتهالكة من طراز فيات ولادا من السمات الاساسية لسيارات الاجرة في القاهرة التي تعج بها شوارع العاصمة المصرية التي تنفث الدخان الملوث، وهو ما يحسن صورة البلاد أمام السائحين. لكن تلك السيارات المتداعية ذات اللونين الاسود والابيض أفسحت الطريق لسيارات الاجرة المزودة بعداد مكيفة الهواء التي تم في مصر تجميع اجزائها وهي من انتاج شركات مثل جنرال موتورز العالمية وهيونداي الكورية الجنوبية وشركة شيري الصينية. في حين أن سيارات الاجرة التي تحمل علامة البيجو التجارية الفرنسية منشأها مصانع في ايران. ويمثل هذا التحول جزءا من خطة التجديد المدعومة من الحكومة بهدف تغيير وجه العاصمة المصرية. ساعد هذا البرنامج على رفع مبيعات الشركات المصنعة للسيارات في مصر التي تضررت بشدة من الازمة الاقتصادية العالمية. كما أنها تضفي صورة أجمل أمام السائحين الذين يمثلون عصب الاقتصاد المصري وفي الوقت ذاته البدء في معالجة مشكلة التلوث الهائلة في العاصمة. وجاء هذا البرنامج الذي تم اطلاقه في ابريل نيسان عام 2009 كعامل محفز للشركات المصرية وهو لا يشمل الا السيارات التي تم جمع أجزائها في مصر وان كانت هذه الاجزاء مصنعة في الخارج. وقال محمد عبد العزيز وهو مسؤول من وزارة المالية ان البرنامج أطلق خلال التباطؤ الاقتصادي وساعد شركات السيارات المحلية خلال الازمة كما أنه ليس أسطول سيارات الاجرة وحده الذي تجدد بل ان الطلب من الراغبين في امتلاك سيارات اكتسب زخما مما أظهر قوة انفاق أكبر للمستهلكين المصريين بفضل قوة النمو الاقتصادي. لكن الطلب تراجع أثناء الازمة المالية العالمية. وقال كمال خضر المحلل لشؤون السلع الاستهلاكية في بلتون ان عام 2009 كان سيئا بسبب الركود لكن المصريين أقبلوا على الشراء مجددا وهذا ملحوظ في السيارات. وبموجب برنامج تجديد سيارات الاجرة الذي أطلقته وزارة المالية يمكن للسائقين أن يمتلكوا سيارات جديدة بعد بيع سياراتهم القديمة التي تعود الى 20 عاما أو أكثر مقابل خمسة الاف جنيه ثم يحصلون على قرض من أحد البنوك الحكومية. ومن ضمن التسهيلات الاعفاء من الضرائب على قطع الغيار المستوردة وتسديد القروض بالاقساط بنسبة فائدة قليلة على مدى خمس سنوات. وفي المستقبل سيكون التسديد ممكنا حتى على سبع سنوات. وبموجب الخطة تهدف الوزارة الى استبدال 50 ألف سيارة من أسطول يتكون من 70 ألف سيارة. وخصصت الوزارة ميزانية تبلغ 560 مليون جنيه خلال أول عامين من البرنامج. ومن ضمن الشركات المستفيدة جي.بي أوتو أكبر شركة مصرية تجمع السيارات المدرجة في البورصة المصرية والتي طرحت 64 % من سيارات الاجرة الجديدة في سبتمبر أيلول بعد أن كانت النسبة 52 في المئة في بداية عام 2010. ويزيد الطلب بصفة عامة على سيارات الركوب في مصر بفضل النمو الاقتصادي القوي الذي يبلغ نحو ستة في المئة وخطة تجديد أسطول سيارات الاجرة وتدني نسبة مالكي السيارات نسبيا. ويقول بنك بلتون الاستثماري ان هناك نحو 30 سيارة لكل ألف شخص في مصر مقابل نحو 108 في جنوب افريقيا و90 في تركيا و73 في تونس. وبلغت مبيعات سيارات الركوب نحو 134 ألفا في 2006 وبلغت الذروة عام 2008 مع بلوغ المبيعات 199 ألفا قبل حدوث الازمة المالية. ويتوقع بلتون مبيعات تبلغ 194 ألفا في 2010 لتقترب من مستويات 2008 و220 ألفا في 2011 و250 ألفا في 2012. وتوقع أحمد خليل من بلتون أن تظل السوق تشهد نموا في خانة العشرات خلال السنوات المقبلة. وأضاف أن قطاعا من السكان أصبح أكثر ثراء وأن عددا أكبر من البنوك يعرض تمويل القروض وقال ان المصريين أصبحوا أكثر استعدادا لفكرة القروض. في العادة كان سائقو سيارات الاجرة القديمة لا يستخدمون العدادات وحتى ان فعلوا ذلك فانهم كانوا يتجاهلونها لانها لم تعدل بما يتوافق مع الاوضاع الاقتصادية وارتفاع التضخم. وكان حدوث المشادات على الاجرة أمرا معتادا سواء قبل توصيل الزبون أو بعده بغض النظر عن الحالة المتداعية للمقاعد أو رعونة السائق. ومن أسباب تفضيل سكان القاهرة لسيارات الاجرة الجديدة وجود مكيفات للهواء مما يعني عدم الاضطرار لفتح النافذة وهو ما كان يمثل مشكلة كبيرة في السيارات القديمة لانه في كثير من الاحيان لا تكون المقابض موجودة أصلا. وتساعد الخطة على تحسين صورة العاصمة أمام السائحين. ويزور الملايين مصر سنويا وعادة ما يمرون بالعاصمة لزيارة الاهرامات. ويمثل النشاط السياحي 11 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.