خبير: نمو قياسي لمبيعات السيارات في مصر خلال عام 2010

مدفوعة بمشروع إحلال التاكسي

قال صلاح الحضري الامين العام لرابطة مصنعي السيارات المصرية الثلاثاء ان من المتوقع أن تقفز مبيعات السيارات الجديدة بمصر لمستوى قياسي في عام 2010 ، لتتعافى من كبوة الازمة المالية العالمية مدفوعة ببرنامج إحلال التاكسي.
وتضررت شركات صناعة السيارات المصرية - التي تقوم معظمها بتجميع سيارات من علامات تجارية أجنبية باستخدام أجزاء مستوردة- جراء الازمة المالية العالمية عام 2009 .
وأوضح الحضري ان المبيعات تنمو حاليا بمعدلات ما قبل الازمة في ما يرجع جزئيا الى برنامج حكومي لتقديم سيارات جديدة لسائقي سيارات الاجرة بأسعار في المتناول، مضيفا "تظهر أرقام المبيعات أن السوق مقبلة على تعاف سريع في 2010 سيتواصل في السنوات القادمة أيضا مدعومة في الاساس ببرنامج احلال سيارات الاجرة.
وأشار الامين العام لرابطة مصنعي السيارات أن مبيعات السيارات ارتفعت 31 % على أساس سنوي في الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى يوليو/ تموز 2010 الى 144018 سيارة على مستوى البلاد، ورجح أن تنمو المبيعات 27 % في عام 2010 الى حوالي 260 ألف سيارة.
يذكر ان حوالي 45 % من السيارات المبيعة في مصر جرى تجميعها محليا.
وتوقع صلاح الحضري تحقيق مزيد من النمو بعد تعميم برنامج احلال سيارات الاجرة باشراف وزارة المالية في مدن أخرى خارج العاصمة القاهرة.
وأشار إلى انه يجري حاليا دراسة برنامج حكومي مشابه لاستبدال حافلات الاجرة القديمة وقد يتم اطلاقه في 2011، مضيفا انه في حالة تنفيذ هذا البرنامج فسيعزز المبيعات ويرفع
الناتج المحلي وينمي سوق السيارات المصرية، مؤكدا ان شركات السيارات المحلية مستعدة للمشاركة فور بدء البرنامج.
وساعد برنامج احلال سيارات الاجرة شركات السيارات المصرية على الخروج من الركود العميق وجعل شوارع مصر أكثر أمانا ونظافة الى حد ما من خلال استبدال عدد كبير من سيارات الاجرة القاتمة ذات اللونين الابيض والاسود بسيارات من طرز حديثة مجمعة محليا.
ويهدف البرنامج الى التخلص من حوالي 50 ألف سيارة أجرة بنهاية العام ،فضلا عن الحد من تلوث الهواء الناتج عن عوادم السيارات القديمة والارتقاء بمستوى خدمات نقل الركاب، وتحقيق انسياب مرورى بمنطقة القاهرة الكبرى والذي يضم محافظات القاهرة والجيزة وحلوان والقليوبية و6 أكتوبر، وتحسين صورة مصر السياحية بالإضافة إلى الهدف الأساسى وهو رفع مستوى دخل سائقى التاكسى الجديد ويشارك في المشروع 30 فرعا لبنوك الأهلي ومصر والإسكندرية وتم اضافة بنك ناصر للمشروع، ورصدت الوزارة ميزانية قدرها 560 مليون جنيه لاول عامين من عمر المشروع.