هلال: لا صحة لإلغاء درجات الرأفة .. ولن نحرم المنتقبات من الامتحان

قال إنها ليست قانونية وضد تكافؤ الفرص

نفى الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى اصدار الوزارة قراراً بالغاء درجات الرأفة اعتباراً من العام الدراسى 2011- 2012، موضحاً ان الرأفة ليس لها وجود فى القانون لكن ينظر اليها باعتبارها عرف.
وانتقد هلال بعض الممارسات الخاطئة التى تأتى من التطبيق الحالى للرأفة حيث انه غير قانونى وضد حقوق الانسان وتكافؤ الفرص.
جاء ذلك فى تصريحات صحفية للوزيرالثلاثاء عقب لقائه بالدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان والمستشار مقبل شاكر نائب الرئيس واعضاء المجلس ، بناءاً على دعوة المجلس لهانى هلال لبحث موضوعى درجات الرافة وأزمة طلاب الدبلومة الانجليزية.
واشار هلال ان الجامعات لم تحرم اى طالبة منتقبة من اداء الامتحانات باعتباره حق مهما كان شكل الزى، موضحاً احترام الجامعات لقرار القضاء الادارى بالسماح للطالبات المنتقبات باداء الامتحانات والذى اشترط "ان تكشف وجهها ماذا طلب منها ذلك..وللوقت الكافى وهو وقت الامتحان.
ورفض هلال ان ينظر لموضوع النقاب باعتباره تعنتاً ، قائلاً "نحن نحترم اى زى لكن نراعى تكافؤ الفرص..ونسعى لتحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص"، حيث لا يعترض احد اية منتقبة بسبب زيها داخل الجامعة.
وحول ما تردد عن منع طلبة من اداء الامتحانات وفصلهم بجامعة عين شمس، شدد الوزير على انه لا يتدخل فى الشئون الخاصة للجامعات باعتبار ان الجامعة صاحبة السلطة المختصة داخلها، مستطرداً: الوزير لا يتدخل فى الامور التنفيذية للجامعات باعتباره مخالف للقانون.
واشار هلال الى ان دوره طبقاً للقانون يكون بتلقى شكوى من اى طالب متضرر ثم يأمر الجامعة باجراء تحقيق فى الواقعة حيث ان من سلطته المتابعة والمحاسبة، مطالباً من منع من دخول امتحانات التوجه بشكوى اليه.
الشهادة الانجليزية
وفى سياق متصل، اكد هلال ان جميع احكام القضاء الادارى الخاصة بالسماح لطلاب الشهادة الانجليزية المعروفة ب IG وان الوزارة لم تستشكل عليها لكن يحق لنا الطعن فى المضمون، موضحاً قرار وزير التربية والتعليم عام 1999 اشترط مرور الطالب ب3 سنوات ما بعد التعليم الاساسى بحيث يستوفى 12 عام ما قبل الجامعة ، وبالنسبة للطلاب الشهادات الاجنبية الذين لم يحصلوا سوى على 11 عام ماقبل الجامعة ندموا على عدم تنفيذ نصيحة وزارة التعليم العالى لهم بالالتزام بالتنسيق الحكومى حيث لا يحق لهم التقدم الى مكتب التنسق سوى لمرة واحدة.
حول الحرس الجامعى، شدد وزير التعليم العالى ان جامعة القاهرة بصدد حصر منشاتها الداخلية حتى تتمكن وحدة امن الجامعات من القيام بمهامها بالكامل لحماية الطلاب والمنشأت، حيث اصدر القضاء الادارى حكمه النهائى باخراج الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية من جامعة القاهرة نهاية عام 2010.