النيابة تحيل خلية إخوانية تستهداف منشآت الدولة للمحاكمة الجنائية

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية الخلية الإخوانية الإرهابية التي كانت تضطلع بأعمال تفجيرات بحق المنشآت الشرطية والمنشآت العامة خاصة محطات توليد الكهرباء وأبراج نقلها أن المتهمين شكلوا مجموعات عنقودية تعمل بشكل لا مركزي، وقاموا باستهداف وتفجير أبراج ومنشآت الكهرباء ومنشآت شرطية، كما خططوا لاستهداف رجال القضاء ومصالح دولة الإمارات العربية المتحدة داخل مصر تحت ذريعة أنها تدعم النظام الحالي في مواجهة جماعة الإخوان.
وأحيل المتهمون للمحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة والتي تبين منها أن المتهمين البالغ عددهم 45 متهما نفذوا أعمالهم ومخططاتهم الإرهابية داخل نطاق 5 محافظات مختلفة.
باشر التحقيق فريق من نيابة أمن الدولة العليا برئاسة محمد وجيه رئيس النيابة وكل من أعضاء النيابة إلياس إمام وأحمد عمران وإسماعيل حفيظ وعبدالعليم فاروق ومحمد جمال وأحمد الصاوي ومحمود حجاب ومحمد الطويله، بإشراف المستشارين محمود إسماعيل وخالد ضياء الدين المحامين العامين بنيابة أمن الدولة العليا.
وقرر المتهم الأول علاء محمد عبدالنبي محمد سلمي، واسمه الحركي "دكتور عماد" بتحقيقات النيابة بأنه أحد أعضاء جماعة الإخوان وأنه تولى مسئولية خلية تخريبية بمحافظة الاسكندرية، يضطلع عناصرها بارتكاب أعمال عدائية ضد المنشآت العامة وخاصة أبراج ومحطات توليد الكهرباء بتلك المحافظة، مشيرا إلى أنه في غضون يونيو من العام الماضي، قام بتشكيل 3 مجموعات عنقودية تعمل بشكل لا مركزي بمحافظة الإسكندرية وترتبط من خلاله بالخلية التي يتولى مسئوليتها، وأن تلك المجموعات ضمت عناصر من المنتمين لجماعة الإخوان، حيث تولى من يدعى أبوالسعود مسئولية المجموعة الأولى، وتولى مسئولية الثانية المتهم العاشر وحيد فتحي عبدالله فضل واسمه حركي "وليد" وتولى مسئولية الثالثة المتهم السابع عشر محمد حسن سليمان محمود واسمه حركي "عماد".
وأضاف المتهم الأول في معرض اعترافاته أنه أصدر تكليفات إلى تلك المجموعات، باستهداف مصالح دولة الإمارات العربية المتحدة نظرا لكونها تدعم ما أسماه ب"الانقلاب العسكري" وكذا استهداف المنشآت العامة والشرطية، ونفاذا لذلك التكليف، قام برصد محطة وقود إمارات مصر بمنطقة كرموز واقفا على مداخلها ومخارجها وعدد العاملين فيها وأماكن تواجدهم بها، وكلف المتهم السابع عشر بتخريبها وأمده لذلك بالمعلومات التي قام بجمعها، وفي أعقاب ذلك علم من المتهم السابع عشر قيامه والمتهم العاشر وآخرون مجهولون باستقلال سيارة دفع رباعي قادها المتهم الرابع عشر محمد عبدالفتاح عطية علي، وأخرى من طراز "هيونداي" قادها المتهم الحادي والعشرون عبدالرحمن أحمد عبدالمنعم، حيث قاموا باحتجاز العاملين بالمحطة وأضرموا النار فيها.
وأضاف المتهم الأول أنهم استهدفوا مرآب سيارات إدارة النجدة بالإسكندرية وقاموا بإضرام النيران في السيارات المتوقفة به، كما انه أصدر تكليفاته لمسئولي المجموعات المشار إليها باستهداف أبراج الكهرباء فأسند إلى المتهمين الخامس عشر أحمد ثروت أبوالفتوح واسمه حركي "علي"، والتاسع عشر أحمد محمود أمين واسمه حركي نادر"، والعشرين محمد فريد حبشي واسمه حركي "ضياء"- مسئولية تصنيع العبوات المفرقعة، كما كلف المتهم السادس عشر محمد مصطفى عبدالرحمن بتصنيع هياكل للعبوات المفرقعة.
وأشار إلى أنه أصدر تكليفا للمتهم الرابع عشر باستئجار فيلا بمنطقة الهانوفيل لاستخدامها كمقر تنظيمي لتصنيع المواد المفرقعة وأمده بأربعة آلاف جنيه لذلك فضلا عن اتخاذ مرآب المتهم الحادي عشر محمد أشرف محمد المهدي لإخفاء المركبات المستخدمة في ارتكاب العمليات العدائية.
واعترف المتهم الثالث محمود عبدالمجيد محمد حسن صالح بالتحقيقات بانضمامه لجماعة الإخوان منذ عام 1997، مشيرا إلى أنه كان يتولى مسئولية مجموعة تنظيمية ضمت المتهمين الرابع محمد عبدالتواب محمد حسين منطاش والخامس والعشرين أحمد محمد حسين قطب واسمه الحركي "فريد" والسادس والعشرين أيمن فتحي سعيد شبايك واسمه الحركي "محسن" والثامن والعشرين أشرف محمد عبدالرحمن توفيق واسمه الحركي "آدم" والتاسع والعشرين رمضان محمد مدبولي محمد البهواشي، والرابع والثلاثين بكر محمد عبدالسيد محمد.
وأضاف المتهم الثالث – في معرض اعترافاته – أن المجموعة التي كان يتولى مسئوليتها اضطلعت بتصنيع مادة البارود وتولت زرع عبوات مفرقعة وإلقائها على قوات الشرطة لمنعها من فض مسيرات جماعة الإخوان، وتخريب خمسة أكشاك كهربائية بأوسيم، مشيرا إلى أنه كان أحد المشاركين باعتصام رابعة العدوية، وتعرف من خلاله على 5 من المتهمين واتفاقه معهم على تكوين مجموعة يتولى قيادتها تتولى مقاومة قوات الشرطة بعبوات مفرقعة يجري تصنيعها من الألعاب النارية والتي اعتاد امدادهم بها، وأعد مجموعته أمنيا باتخاذ أسماء حركية وتغيير الخطوط الهاتفية دوريا واتخذوا من مركز أوسيم مكانا لتنفيذ عملياتهم العدائية.
وذكر المتهم أنهم لجأوا لتصنيع البارود بعدما تبين لهم أن المواد المستخدمة في تصنيع الألعاب النارية ليست بالقوة الكافية لاستخدامها ضد قوات الشرطة، لافتا إلى أنهم اتخذوا من المناطق المهجورة بالحقول الزراعية وبحانوت المتهم التاسع والعشرين بأوسيم مكانا للتصنيع، وتمكنوا من تصنيع ثلاثة كيلوجرامات من تلك المادة.
كما أقر المتهم الخامس رمضان صالح عبدالفتاح إبراهيم بالتحقيقات تفصيلا لذلك بمشاركته بإحدى المسيرات المناهضة لما أسماه "الانقلاب العسكري" وانه التقى بالمتهم الثالث – مسئول لجنة العمليات النوعية بمحافظة الجيزة آنذاك- حيث نقل إليه الأخير تكليفات قيادات الجماعة بتشكيل لجان عمليات نوعية تضطلع بتخريب مرافق الدولة الحيوية ومنها أبراج الكهرباء والاتصالات وشبكات المياه والصرف الصحي بالإضافة إلى قطع الطرق وتعطيل حركة المواصلات، وانه نفاذا لتلك التكليفات شكل خلية نوعية في يناير من العام الماضي بمنطقة البراجيل لتتولى استهداف أكشاك الكهرباء بقرية البراجيل عن طريق كسر أبوابها وسكب مواد معجلة للاشتعال ووضع النار فيها.
وأضاف أنه بحضوره لقاءات تنظيمية دعا إليها المتهم الثالث علم خلالها بارتكاب المجموعات النوعية لجماعة الإخوان لوقائع تخريبية عدة منها حرق أكشاك كهرباء بمناطق ناهيا والمنصورية والوراق.. مشيرا إلى أنه تلقى و3 من المتهمين الآخرين تكليفات من المتهم الثالث باستهداف أبراج الكهرباء باستخدام عبوات مفرقعة يتم زرعها أسفل الأبراج وأن المتهم الثالث أعد دورات في تصنيع العبوات المفرقعة والدوائر الإلكترونية بمنطقة العامرية حضرها المتهم السادس والثلاثون سراج الدين أبو رواش عبدالحميد واسمه الحركي "صلاح"، وآخرون مجهولون – أعقبها قيام الأخير بتصنيع العبوات المفرقعة.