47 ألف قضية تزوير مستندات وعملات في مصر عام 2010

أرتفع عددها بأكثر من "ألفى" قضية عن عام 2009

كشف تقرير مصلحة الطب الشرعي "أبحاث التزوير والتزييف" أن إجمالي القضايا المتعلقة بعمليات تزوير المستندات وتقليد وتزييف العملات الورقية المحلية والأجنبية عن العام الماضي 2010 بلغت 47 ألف قضية مقارنة بعام 2009 حيث بلغت 45 ألف قضية.
و من بين هذه القضايا 1200 قضية مرتبطة بعمليات تقليد وتزييف للعملات مقارنة ب 927 قضية لعام 2009 وكان أشهر هذه الجرائم عمليات تسويد الدولارات بأسود كربون للنصب علي رجال الأعمال .
وقال الدكتور ماهر مير المدير العام لأبحاث التزوير والتزييف إن هذه القضايا موزعة علي إدارات المصلحة علي مستوي الجمهورية حيث جاءت الإدارة المركزية بأكبر نسبة من القضايا وبلغت 12 ألف قضية ويدخل في إطارها القاهرة الكبري وجاءت الإدارة العامة في لاظوغلي بالمرتبة الثانية بعدد 11 ألف قضية ثم القليوبية ب 9.5 آلاف قضية فالإسكندرية 8 ألاف قضية ثم طنطا ب 8.5 ألف قضية فأسيوط 6 ألاف قضية ثم بورسعيد ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء بعدد ألفي قضية فقط .
وأوضح الدكتور ماهر أن البنوك تحتل النصيب الأكبر من هذه الدعاوي في التزوير خصوصاً للشيكات التي يحررها العملاء علي سبيل الضمان وكذا
الأوراق التجارية مثل السند الاذني والكمبيالة ثم تأتي المستندات الرسمية التي تتداولها أو تصدرها الدولة للأشخاص في المرتبة الثانية لقضايا التزوير حيث يتم الكشف عن هذه المستندات بواسطة أجهزة حديثة وتسعي المصلحة إلي سرعة إنهاء مثل هذه الدعاوي لمعاونة العدالة علي حسم هذه القضايا .
أما عن قضايا تزييف وتقليد العملات الورقية ،فأكد مير لبوابة الأهرام الأليكترونية - أن هذا المجال من الجريمة اجتذب عناصر مختلفة من المتهمين المثقفين مثل بعض المحامين والمهندسين وأصحاب مكاتب " البيزنس " وغيرهم الطامعين في الثراء الفاحش السريع بأدني قدر من المجهود وهؤلاء اعتمدوا في جرائمهم علي أجهزة الكمبيوتر أو الطباعة الرقمية " الديجيتال " ويقومون بترويج المليون دولار المزيفة ب 300 ألف دولار أما المليون جنيه المصرية ب 350 ألف جنيه وهذه العصابات شهدت نشاطاً ملحوظاً العام الماضي بزيادة 25% عن عام 2009 نتيجة للازمة المالية العالمية وانكماش حجم فرص العمل والارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية عالمياً ومحلياً