"النقل" تعد خطة لتأهيل سائقي المقطورات لقيادة التريلات

للحد من الحوادث والارتقاء بحركة البضائع

قال علاء فهمى وزير النقل أنه يجرى حاليا إعداد خطة تنظيم نقل البضائع على الطرق من أبرز ملامحها إعادة تأهيل سائقي المقطورات لقيادة التريلات وذلك للالتزام بأسلوب القيادة الآمنة والسلوكيات الصحيحة وآداب المرور للحد من الحوادث على الطرق والارتقاء بمنظومة نقل البضائع على الطرق طبقا لمعايير ومواصفات يعدها الاتحاد الدولى للنقل على الطرق.
وأوضح وزير النقل أن إعادة تأهيل وتدريب السائقين يتم تنفيذا لقرار تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية وزارة التجارة والصناعة والداخلية والنقل الخاص بتحويل سيارات النقل الثقيل ذات المقطورة إلى تريلات وذلك فى موعد محدد غايته 2012.
وأشار إلى أنه يجرى كذلك إنشاء مراكز متخصصة طبقا لمعايير الاتحاد الدولى للنقل على الطرق، والاستعانة بخبراء متخصصين فى هذا القطاع، بما يضمن تحسين مهارات سائقى النقل البرى للحد من الحوادث وأداء أفضل لتحقيق معدلات الأمن والسلامة على الطرق وحماية البيئة من التلوث ودعم المنظومة اللوجيستية فى مصر.
ولفت الى ان وزارة النقل اتخذت خطوات جادة للاسراع بتنفيذ خطة إعادة التأهيل خلال 2011 تسير جنبا الى جنب مع بدء تلقى وزارة المالية لطلبات أصحاب المقطورات لتحويلها إلى تريلات قبل إنتهاء المهلة المحددة في نهاية أغسطس 2012.
وأوضح المهندس علاء فهمى أن وزارة المالية وقعت مؤخرا على اتفاق مع شركات التأمين والبنوك والمصانع لتحويل المقطورات إلى تريللات ضمن منظومة متكاملة للتخفيف من الأعباء على أصحاب المقطورات والنقل الثقيل.
من جانبها، أكدت وزار المالية إستعداد الحكومة لتحمل المسئولية الكاملة لكل صاحب مقطورة إلتزم وتقدم بطلب بالتحويل إلى تريللا قبل نهاية المهلة المحددة فى 2012/8/31 وأن كل صاحب مقطورة يرفض ذلك يتحمل المسئولية كاملة بعد هذا التاريخ.
وأشارت إلى أن عدد المقطورات فى مصر يتراوح مابين 30 و34 ألف مقطورة والباقى لايحتاج إلى التحويل وإن كان يصعب التحويل خلال هذه المهلة المحدودة فى المصانع ال17 المرخص لها بالتحويل ولكن الحكومة مسئولة عن هذا الوضع لكل ملتزم بالتاريخ وهو 31 أغسطس 2012.
وأوضحت أن النظام الجديد يتركز على تقديم تمويل مالى بسعر فائدة 6.25 % وبشكل ثابت سنويا بتمويل من بنوك مصر والأهلي والقاهرة والإسكندرية وبنك ناصر، كما تم التفاوض مع شركات التأمين ضد السرقات والحريق مقابل سداد 2 % سنويا وتم تحديد المصانع وعناوينها وتحديد الأسعار على أساس التكلفة الحقيقية بالإضافة إلى فائدة 7 %.
وأمام أصحاب المقطورات إختيارات إما التحويل لدى المصانع المؤهلة لذلك أو الإستيراد مع تقديم إعفاء جمركى قد يصل مابين 80 إلى 100 ألف جنيه.