اعتلى مؤشر الأسهم المصرية الرئيسي أعلى نقطة في 8 أشهر الثلاثاء مدعوما من عمليات شراء مكثفة نفذها الأجانب والمؤسسات المالية على الشركات الكبرى مما أدى لإعطاء دفعة معنوية قوية للمستثمرين الافراد لمواصلة نشاطهم الذي بدأوه منذ مطلع 2011 لتواصل أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة قفزاتها للجلسة الثالثة على التوالي. وقفز مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" - الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة- بنسبة 1.8 % متجاوزا مستوى 7200 نقطة لأول مرة منذ نحو ثمانية أشهر ليغلق عند 7200.30 نقطة. وخالف مؤشر "إيجي إكس 70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة توقعات المحلليين بتعرضه لجني ارباح وأغلق مرتفعا بنسبة 1.1 % مسجلا 757.28 نقطة ليرفع مكاسبه فى الجلسات الثلاث الاولى من العام إلى نحو 5 %. وإمتدت الارتفاعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الاوسع نطاقا الذى زاد بنسبة 1.4 % ليغلق عند مستوى 1209.97 نقطة. وبلغت أحجام التداول الكلية بالسوق 1.7 مليار جنيه منها 788 مليون جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين. وجاء صعود المؤشر الرئيسي على خلفية الارتفاعات القوية التى سجلتها أسهم أوراسكوم للانشاء والصناعة الذى بلغ أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين عند 294 جنيها, كما قفز سهم المجموعة المالية هيرميس إلى مستوى 36 جنيها ملامسا أعلى مستوياته فى ثلاثة أشهر. وقال وائل الدالي مدير إستثمار بشركة لتداول الاوراق المالية إن الجلسة شهدت عودة قوية للشراء من قبل المستثمرين الاجانب بعد الغياب النسبي لهم فى اليومين الماضيين بمناسبة عطلات رأس السنة. وأضاف الدالي أن مشتريات الاجانب توزعت بين الاسهم القيادية بجانب أوراسكوم للانشاء وهيرميس لتمتد إلى البنك التجاري الدولي والقلعة والسادس من اكتوبر للتنمية-سوديك وحديد عز وأوراسكوم تليكوم. وأشار إلى أن الشراء المكثف من الاجانب والأداء القوي للأسهم القيادية دعم الاتجاه الشرائي لدى المستثمرين الأفراد رغم التوقعات التى كانت تشير إلى إحتمالات حدوث جني أرباح على أسهمهم. وقفزت أسهم العامة لاستصلاح الاراضي بنسبة 9.3 % وعبر المحيطات للسياحة بنسبة 9.09 % والنيل للأدوية بنسبة 7.8 % والتعمير السياحي بنسبة 6.7 %. وخلال جلسة الاثنين، أنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسى تعاملاته على انخفاض طفيف وسط عمليات بيع نفذها المستثمرون العرب على أغلب أسهم الشركات الكبرى والقيادية فيما واصل المستثمرون الأفراد نشاطهم على مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة. وواصلت المؤسسات والصناديق الاستثمارية والأجانب اتجاهم الشرائى، فيما اتجه العرب نحو البيع وتوازنت تعاملات المصريين بين البيع والشراء.