إستراتيجية محمد علي لتصنيع مصر

توافق مع فلسفة رجل مغامر استولى على السلطة‏,‏ وكان عليه أن يسيطر على البلاد لكي يبقى في السلطة‏,‏ أن يأخذ بمذهب الميركانتيلية‏,‏ كما تقول وتبرهن عفاف مارسو في بحثها الرصين مصر في عهد محمد علي‏,‏ الذي نقله الى اللغة العربية الأستاذ عبد السميع عمر زين الدين‏,‏ ونشره المجلس الأعلى للثقافة في عام‏.2004‏ أن محمد علي قد تبني مذهب الميركانتيلية‏.
وقد آمن أتباع مذهب الميركانتيلية بوجوب تحقيق فائض تجاري‏,‏ لأن الدول تصبح غنية إذا كانت تصدر أكثر مما تستورده‏,‏ وإذا أصبحت مكتفية ذاتيا‏,‏ ودعوا الى سيطرة الدولة على مصادر ثروتها‏.‏
ولكن بقى التصنيع ناقصا في إنقلاب محمد علي الاقتصادي‏,‏ ووفق إيمانه بمذهب الميركانتيلية‏,‏ وهو نقص سعى مسرعا إلى علاجه‏.‏
وفي سياق استراتيجيته للتصنيع‏,‏ أنشأ محمد علي مجموعة متكاملة من الصناعات الجديدة المرتبطة بالجيش والأسطول‏,‏ شكلت مجمعا صناعيا حربيا‏,‏ ضم ترسانات وأحواضا لبناء السفن‏,‏ ومصانع للأسلحة والذخيرة والمهمات ومستشفيات ومدارس‏..‏إلخ‏.‏ وقبيل عام‏ 1841,‏ كان لدى مصر جيش يزيد تعداده على مائة ألف رجل‏.‏
وتشير أرقام أخرى‏,‏ مثل تلك التي أوردها في اتقويم النيلب أمين سامي‏,‏ إلى ضعف هذا العدد‏.‏ وقد استهلك هذا الجيش الكبير إنتاج المصانع الجديدة في مجالات الأقمشة لإعداد الملابس الرسمية‏,‏ والجلد لصنع الأحذية والسروج والمهمات‏,‏ والأسلحة والبارود‏,‏ والمدافع والسفن‏,‏ وكل منتجات الترسانات وأحواض بناء السفن بالنسبة للوازمها من الأشرعة والحبال وألواح النحاس والمهمات المعدنية‏...‏ الخ‏.
‏
ونظرا لنشأته في إحدى الموانئ واشتغاله بالتجارة عشر سنوات‏,‏ كان محمد علي عارفا بالحاجة إلى نقل البضائع بالبحر وتسليح السفن واستباق السفن الأخرى إلى الموانئ‏,‏ وكان يأمل أن يجعل منه أقوى أسطول في شرق البحر المتوسط‏,‏ وأن ينتزع نصيب الأسد من التجارة‏.‏
ومنذ بداية عهده كان بحاجة إلى سفن لنقل الجنود إلى الوجه القبلي لمحاربة المماليك‏,‏ وسفن لنقل الحبوب إلى موانئ المتوسط من المناطق الداخلية‏.‏ ودفعه الغزو البريطاني لمصر في عام‏1807‏ وحرب بالوكالة عن الخلافة العثمانبة في الحجاز إلى تطوير سلاح بحري وتوسيع أسطوله الحربي‏، كما دفعته التجارة الخارجية المتنامية الي التوسع في البحرية التجارية‏,‏ متبعا السياسة الميركانتيلية التي دعت لأن يكون الشحن علي سفن محلية‏.‏
وكانت أوروبا‏,‏ عشية ولاية محمد علي‏,‏ تمر بثورة تكنولوجية بلغت ذروتها بالثورة الصناعية‏,‏ وتحسنت تقنيات الإنتاج خاصة في مجال إنتاج النسيج‏.‏ وفي ذلك الحين كان إنتاج الصناع الحرفيين المحليين قد تخلف كثيرا في سباقه للحصول على أسواق له مع ظهور التكنولوجيا الغربية الجديدة‏,‏ خاصة في مجال المنسوجات‏.‏
وفي البداية كانت صادرات الحبوب المصرية تكفل أرصدة وفيرة تكفي لدفع قيمة أي واردات‏,‏ وعندما تضاءلت مبيعات الحبوب صار من الضروري إيجاد سلع تجارية جديدة‏.‏
وكان التجار البريطانيون‏,‏ الذين يشترون الحبوب من مصر‏,‏ قد قاموا بمضاعفة صادراتهم إليها ليدفعوا ثمن الحبوب‏,‏ فأغرقوا البلد بالمنسوجات القطنية الرخيصة المعروفة باسم الموسلين الهندي‏.‏
وتسبب تدفق هذه الأقمشة في انهيار الصناعات اليدوية المصرية‏,‏ وهو ما أظهر لمحمد علي ضرورة إعادة تنظيم إنتاج صناعة المنسوجات‏.‏
وعلى نقيض دعاة مذهب التجارة الحرة‏,‏ الذي ارتبط بالثورة الصناعية الظافرة في أوروبا‏,‏ واستهدف توسيع السوق أمام منتجاتها‏,‏ واتساقا مع مذهب الميركانتيلية‏,‏ فرض محمد علي حظرا على استيراد المنسوجات لمنع إغراق السوق المحلية بالأقمشة الأوروبية الرخيصة‏.‏
وعندما قام محمد علي بابتزاز المزيد من الأموال‏,‏ فانه خلافا لأسلافه من الحكام المماليك‏,‏ وجه استثمارها إلى الصناعة‏,‏ واستثمرها بداية في الصناعات الحربية‏,‏ ثم اتجه إلى المنسوجات وغيرها من السلع المصنعة‏.‏
وإذا كانت مصر قد عرفت الصناعات النسجية من الصوف والكتان منذ أقدم العصور الفرعونية‏,‏ والصناعات النسجية من الحرير في العصور الوسطى,‏ فقد بدأ محمد علي بتصنيع القطن أولا‏,‏ وتلاه الحرير‏,‏ بينما تأخر الصوف والكتان‏.‏
ورغم أن المنسوجات الصوفية لم تكن على درجة عالية من الجودة‏,‏ إلا أنها كانت متينة وجيدة الصنع ومناسبة للملابس العسكرية‏.‏ وقد سلمت قطعان من الخراف إلى البدو لتربيتها من أجل صوفها‏,‏ وفي عام‏1825,‏ تم استيراد قطعان من ماعز كشمير ومعها رعايتها لتحسين إنتاج الأقمشة الصوفية‏.
وبدأ إنتاج الحرير وكان الناتج قماشا من نوعية جيدة‏,‏ وزرعت منطقة وادي الطليمات ومساحات في الفيوم وأسيوط بمليون شجرة من أشجار التوت لإنتاج الحرير‏.‏ وكانت نتائج إنتاج الحرير مخيبة للآمال‏,‏ على الرغم من اجتلاب عائلات من الدروز من لبنان لتربية دود الحرير‏.‏
وكان إنتاج الكتان صناعة مصرية منذ عهد الفراعنة‏,‏ واستمر العمال قائمين بالعمل في مجال الصناعات الريفية مع قيام النساء بعملية غزل خيوط الكتان في منازلهن‏,‏ وفي عام‏1830,‏ جرى تنظيم الصناعة فأعدت سجلات لكل غازلي الكتان‏,‏ الذين كان عليهم أن يسلموا كمية محددة في كل يوم‏.
ثم يتم نسج الخيوط بعد ذلك في القاهرة‏.‏ وكان يسمح للأفراد بالنسج في منازلهم مقابل دفع رسم عن كل نول‏.‏ وكانت الصناعة توفر قماش أشرعة السفن والحبال والأقمشة الكتانية‏.‏ وزعم كلوت بك أن القماش المطبوع في المبيضة ينافس المستورد من إنجلترا وألمانيا‏,‏ بحيث أصبح الانخفاض في الواردات من هذه الأقمشة محسوسا‏.‏ وهذا ما أكده ماكجرجور‏,‏ الذي أورد قائمة بصادرات من الكتان‏.
‏
وجاء التوسع في المنسوجات القطنية في وقت حدوث توسع مشابه في انجلترا‏,‏ حيث تفجرت الثورة الصناعية على أساس هذه السلعة ذاتها‏.‏ ولم تأت القوة الدافعة لتصنيع القطن عقب اكتشاف القطن طويل التيلة كما كان يظن‏,‏ وإنما قبل ذلك‏.‏
ففيما بين عام‏1817‏ وعام‏1821‏ أقيم‏33%‏ من وحدات آلات التمشيط‏,‏ و‏70%‏ من الأنوال و‏24%‏ من المغازل‏.‏ وأنشئت المؤسسات الصناعية الأولى في الدلتا حيث كان يزرع القطن‏,‏ ولكن ابتداء من عام‏1827‏ أنشئت‏9‏ مصانع في مصر الوسطى ومصر السفلى‏.‏
وقد أشار الجبرتي إلى أرباب الصنايع الواصلين من بلاد الإفرنج‏,‏ وذكر بالاسم أنواع الآلات المختلفة التي وجدت في المصانع‏,‏ مشيرا إلى أنها تتضمن آلات لم ير أبدا مثيلا لها أو سمع بها من قبل تقوم بنسج القطن والحرير‏.‏ وربما كانت الآلات التي تدار بالبخار جزءا من الآلات التي ذكرها الجبرتي‏,‏ إذ أن روسل قد أبدى ملاحظة في عام‏1818‏ حول مجئ مهندس للقوى المائية‏.‏
وأكد هيكيكيان في أربعينيات القرن التاسع عشر وجود‏ 31‏ مصنعا للقطن كانت تستهلك‏700‏ قنطار من القطن منخفض الجودة‏,‏ ويعمل بها‏ 20000‏ عامل‏.‏ وكانت تقديرات مصطفى فهمى أن المصانع استهلكت‏13.163‏ قنطارا من القطن حوالي عام‏1830,‏ وهو ما يمثل ربع محصول القطن‏,‏ وبنهاية العقد كانت المصانع تستهلك‏50.000‏ قنطار‏.‏
ويمكننا بذلك أن نستنتج أن مشروعات الري المختلفة التي نفذت في البلاد كانت موجهة أساسا على التوسع في مساحة الأراضي المزروعة بالقطن قصير التيلة‏.‏ وعندما جاء الوقت الذي اكتشف فيه القطن طويل التيلة جوميل‏,‏ كانت شبكة الري قد نظمت بالفعل‏,‏ وسمحت بتوسع سريع نوعا ما في المحصول الجديد‏.‏
واستورد محمد علي التكنولوجيا الجديدة للمغازل التي تدار بالطاقة‏,‏ ووفقا لفهمي لهيطة أقام مهندس بريطاني في عام‏1830‏ آلات بخارية لمصنع نسيج في شبرا ضم‏150‏ نولا‏,‏ ومصنع أخر في قلعة الكبش ضم‏200‏ نول‏.‏ كذلك استخدمت آلات بخارية لتقشير الأرز في رشيد‏,‏ وفي مسبك بولاق‏.‏
وفي عام‏1847‏ تحول مصنع الورق ليدار بطاقة البخار‏.‏ وفي عام‏1841‏ كتب الوالي إلى مفتشه العام المختص بالمصانع يأمره أن يكثف الإنتاج بهدف إشباع مطالب الشعب بالكامل‏,‏ وتجنب أي صادرات من الخارج‏,‏ مع ما يستتبع ذلك من خروج رأس المال‏.‏
ولم تعد مصر تستورد إلا المنسوجات القطنية والمنسوجات الحريرية والصوفية الفاخرة‏,‏ وسرعان ما اكتسحت المنسوجات القطنية المصرية السوق المحلية‏,‏ وصدرت الى البحر الأحمر والسودان وسوريا والأناضول‏,‏ حينما أصبحت هذه المناطق جزءا من الامبراطورية المصرية‏!‏
نقلاً عن صحيفة الأهرام