مجلس النواب الامريكى يوافق على مشروع قانون يخفض الانفاق العسكرى

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية السبت أن مجلس النواب الأمريكى وافق على مشروع قانون دفاعى للعام المالى 2011 يتعلق بتخفيض الانفاق العسكرى امس الجمعة إلى مستوى يبلغ 725 مليار دولار وهو ما يقل عما اقترحته ادارة الرئيس باراك اوباما بمقدار 17 مليار .
وقالت الصحيفة - فى تقرير اوردته فى موقعها على شبكة الانترنت - إن المجلس تقدم بهذه البادرة لتبديد قلق عام متصاعد بشأن الانفاق الحكومى وخفض الانفاق الزائد بالنسبة للافراد العاملين بالجيش العام القادم من نسبة 9ر1 %- التى وافق عليها نواب المجلس فى فصل الصيف-p الى 4ر1 % المستوى الذى اقترحه اوباما فى وقت سابق العام الحالى , اعلن الشهر الحالى انه سوف يثبت لمدة عامين رواتب جميع العاملين بالحكومة الفيدرالية ومن بينهم المدنيين العاملين بوزارة الدفاع.
واشارت الصحيفة إلى أنه مع مراجعة مجلس الشيوخ لمشروع القانون الدفاعى وارتباط ذلك باجراء مداولة بشأن موضوعات اخرى اتخذ رئيسا لجنتى الخدمات المسلحة بمجلسى النواب والشيوخ واعضاء جمهوريون كبار وعاملون باللجنتين خطوة استثنائية بحذف نصوص يعتقدون انها يمكن ان تسبب عقبة فى مجلسهم .
وتابعت الصحيفة أن الاجراء الذى وافق عليه 341 مقابل 48 سيحال إلى مجلس الشيوخ حيث يمكن فقط احالته لتصويت بموافقة جماعية للاعضاء .
وقالت الصحيفة إنه فى معرض تقديمه لمشروع القانون دعا النائب ايكى سكيلتون الرئيس المنصرف للجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب إلى ضرورة تمرير القانون فيما تحسر النائب هاورد بى .باك مكيون الذى سيرأس اللجنة فى الكونجرس القادم على عدم اجراء زيادة فى الانفاق .
واشارت الصحيفة إلى أن الموافقة على مشروع قانون لنمو متواصل فى الافراد العاملين فى البنتاجون ونفقات الرعاية الصحية يأتى بعد شهر من القاء رئيس اللجنة الوطنية المعنية بالمسئولية المالية والاصلاح الضوء على تخفيضات ممكنة فى الانفاق الدفاعى يمكن أن تخفض العجز المالى.
وقالت الصحيفة إنهم دعوا إلى تثبيت فى الانفاق العسكرى غير القتالى لمدة ثلاثة اعوام يتماشى مع اجراء مماثل يوقف الزيادات فى التعويض الخاص بالمدنيين فى وزارة الدفاع, كما اقترحوا الحفاظ على مستوى علاوات الاسكان والاعانات التى تدفع لاسر الجيش الذين يعيشون فى مستوى منخفض وتوقعوا بان يوفر اقتراحهم 6ر7 مليار دولار على مدى الاعوام الخمسة القادمة وانه بدون ذلك يمكن ان ترتفع النفقات الى 2ر9 مليار على مدى الفترة نفسها.