شهاب: تأسيس نواب لل"البرلمان الشعبى" ليس له سند قانوني

قال انه لا علم لديه حول التعديل الوزاري

وصف الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية قيام بعض النواب السابقين من المعارضة والمستقلين بتأسيس ما أسموه "برلمان شعبى" بأنه أمر غير قانونى، ويعد وسيلة غير مشروعة لا يمكن قبولها ولا يمكن ان تكون لها اى سند قانونى او معنوى، ولكنه يعبر عن موقف سياسى يحمل فى تقديرى عدم الجدية.
وقال شهاب -في مقابلة مع برنامج "كلام مسئول" على القناة الأولى بالتلفزيون المصري- انه كان يفضل ان يكونوا اكثر جدية فتجتمع الاحزاب وتناقش وتعترف بالايجابيات والسلبيات والتجاوزات التى وقعت وتساهم فى الاصلاح والتغيير وتذكر ملاحظاتها وتساهم فى الاصلاح.
وأضاف انه "يجب عدم التركيز على الاشخاص الذين لم يوفقوا فى الانتخابات، فالاهم والابقى هو الحزب" مؤكدا أنه يجب ان تكون الغاية مشروعة وان تكون الوسيلة كذلك مشروعة.
وحول الانباء التى تحدثت عن تعديل وزارى قال الدكتور مفيد شهاب انه ليس لديه اى علم بذلك، مشيرا الى أن كثيرا من الشائعات تتردد دائما فى موسم الانتخابات حول اجراء تعديل وزارى.
وعن ترشيح الوزراء فى الانتخابات أكد شهاب انه من الناحية القانونية والدستورية فمن حق الوزراء ان يتم ترشيحهم لعضوية مجلس الشعب، أما من ناحية ملائمة ذلك فى مصر فإن هذا الامر له فائدة، وقال "ان مبدأ الفصل بين السلطات لا يعنى الانعزال التام بين السلطتين، فوجود وزراء نواب فى مجلس الشعب يوسع من حلقة الاتصال بين السلطتين ويساعد فى ايجاد مرونة وتعاون بين الحكومة ومجلس الشعب".
وأشار الدكتور شهاب الى تخوف البعض من زيادة عدد الوزراء الذين انتخبوا فى مجلس الشعب بعد ان اصبحوا تسعة وزراء بحيث لا يستطيع مجلس الشعب ممارسة سلطاته الرقابية، وقال ان وجود هؤلاء الوزراء التسعة فى المجلس يمثل عامل اتصال وتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
واضاف انه "على الوزراء الذين حصلوا على عضوية مجلس الشعب ان ينتظموا فى حضور جلسات المجلس مثلهم مثل باقى النواب" وقال إن هؤلاء الوزراء النواب امام تحد الآن لانجاح هذه التجربة ، والسؤال ليس اذن هل يمكن للوزير أن يكون عضوا فى المجلس أم لا.. وانما هو "كيف نضمن التزام الوزير بواجبات النائب؟".
وقال ان مجلس الوزراء شدد فى اجتماعه الاخير على ضرورة مشاركة الوزراء النواب فى مجلس الشعب، واكد على ضرورة حضور الوزراء غير النواب للمجلس عندما يقدم طلب باستدعائهم لان ذلك مظهر من مظاهر التعاون بين السلطيتين التنفيذية والتشريعية.