مؤسس ويكيليكس سيبقى في السجن حتى استئناف قرار الافراج عنه

بعد حكم الافراج عنه بكفالة تبلغ 200 ألف جنيه إسترلينى

أعلنت المحامية الممثلة للسويد في قضية جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس على الانترنت الثلاثاء أنه تقرر استئناف الافراج المشروط عنه والصادر عن محكمة في لندن,وهو ما يعني بقاءه في السجن.
كانت محكمة بريطانية قد قررت الثلاثاء منح جوليان أسانج، الموقوف بتهم تتعلق بالاغتصاب والتحرش الجنسي، إفراج مشروط بكفالة، تبلغ قيمتها 200 ألف جنيه استرليني.
وجاء القرار بعد اقتناع المحكمة بما قدمته لجنة المحامين المدافعين عن أسانج، إذ اعتبروا أنه مطلوب للتحقيق، وبالتالي فإنه يستفيد من قرينة البراءة طالما أنه غير محكوم.
وتعهد المحامون بأن يلتزم أسانج بالتقدم من مركز الشرطة لتأكيد وجوده بشكل دوري، كما عرضوا تزويده بشريحة إلكترونية تسمح للشرطة بالتأكد من مكان وجوده وإبقاء جواز سفر أسانج بحوزة الشرطة للتأكد من عدم فراره خارج بريطانيا.
وكان مارك ستيفنز، محامي أسانج، قد زعم الاثنين أن هناك لجنة قضائية سرية في ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة تدرس إمكانية توجيه تهم جنائية رسمية إلى موكله المعتقل في بريطانيا حالياً، بسبب مذكرة توقيف سويدية تتهمه بالاغتصاب والتحرش الجنسي.
وقال ستيفنز إن هذه المعلومات وصلته من السلطات السويدية، وذلك بعد أيام من إعلان المدعي العام الأمريكي، إيريك هولدر، أنه أعطى أوامره لاتخاذ "إجراءات ملموسة" بحق أسانج وموقع "ويكيليكس،" .
وذكر ستيفنز، في لقاء مع وكالات الانباء أن الولايات المتحدة "مهتمة بالشق المتعلق بالموقع وكيفية ملاحقته، كما قلل من أهمية التهم الموجهة له، معتبراً أن الولايات المتحدة ترغب في إبقائه خلف القضبان.
وبحسب محامي أسانج، فإن مؤسس الموقع المسؤول عن إحراج الدبلوماسية الأمريكية حول العالم "لم يتلق معلومات مفصلة حول حقيقة التهم الموجهة إليه كي يتمكن من دحضها،" واعتبر أن ذلك يشكل مخالفة للقانونين الدولي والسويدي.
وأعلن ستيفنز استعداد موكله للقاء المدعية العامة السويدية، إن اختارت المجيء إلى لندن، وشدد على أن قضية أسانج فيها مخالفات لحقوق الإنسان وأنظمة الاتحاد الأوروبي، وقد تطول لسنوات.
ونقل ستيفنز أن أسانج خاطب السلطات الأمريكية قبل نشر الوثائق، وأعلمها بنواياه، ولكنه أكد أنه لا يعتزم تسريب أي معلومات "قد تهدد العمليات الجارية حالياً أو تضع أناساً في دائرة الخطر."
ولفت ستيفنز إلى أن موسكو وبكين تشعران بغضب شديد حيال أسانج والمعلومات التي سربها، وكشف أن معظم هجمات القرصنة التي تعرض لها "ويكيليكس" قادمة من أجهزة كمبيوتر موجودة في روسيا والصين، ورأى أن تصرفات موكله "أغضبت ثلاث دول عظمى حول العالم."
وبالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت لجنة العدل النيابية الأمريكية أنها قررت عقد جلسة للنظر في قضية "ويكيليكس" من زاوية "النظر في إمكانية وجود شبهة تجسس، وكذلك الرد على ما يثيره الموقع من قضايا قانونية ودستورية."
يشار إلى أن القضاء البريطاني كان قد رفض إطلاق سراح أسانج بكفالة قبل أيام، بينما دافع الأسترالي عن نشره لوثائق سرية أمريكية مبررا بأن المجتمعات الديمقراطية بحاجة لوسائل إعلام قوية، وأن موقعه الإلكتروني جزء من الإعلام.