طالب رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية بزيادة مساحات الاراضى المخصصة لزراعة قصب السكر والبنجر لتقليص الاعتماد على السكر المستورد الذي شهد ارتفاعا كبيرا في الاسعار مع نقص الكميات المطروحة منه. وقال احمد يحيى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان زيادة المساحات المزروعة بقصب السكر الموسم الماضي قلل من الاعتماد على السكر المستورد بنسبة 10% لافتا الى ان زيادة زراعات القصب لابد ان تأتي في إطار استراتيجية طويلة المدى لضبط سوق السكر الذي يعد سلعة استراتيجية. وذكر يحيى أن المعروض من السكر فى الاسواق العالمية انخفض بشكل كبير مما رفع السعر من 3800 جنيه للطن الى 5200 جنيه خلال عدة اشهر وهو ماادى لاحجام عدد من المستوردين عن استيراد الكميات المقررة لهم. ويمثل الاستيراد - وفقا للمصدر من 30 الى 40 % من الاستهلاك المصري من السكر ويغطى الانتاج المحلى الكمية المتبقية وهى الاكبر. وفي سياق متصل، قال ان الاتفاق الذى اجرته الغرفة مع رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس شركة السكر لتوفير السكر الازم للمصانع الخاصة لتعبئته وطرحه فى الاسواق سيعيد التوازن لاسعار السكر فى السوق المصرية بعيدا عن السكر المستورد والذى استغل البعض زيادة اسعاره العالمية للمبالغة فى اسعار المطروح منه للمستهلكين. واكد ان العبوات الجديدة ستكون بسعر الخمس جنيهات فقط على ان يشتريها التاجر بسعر 485 قرشا وستكون متاحة فى المتاجر الخاصة والمجمعات الاستهلاكية ولن يؤثر ذلك على كميات وتوزيع السكر المخصص لبطاقات التموين. واتهم احمد يحيى شركات الانتاج الخاصة (متخصصة فى شراء السكر وتعبئته ) باحتكار السوق بشراء السكر من المصانع والمستوردين ورفع الاسعار بشكل مبالغ فيه وطالب وزارة الصناعة والتجارة بتطبيق قانون الاحتكار عليهم بقرارات سريعة وحاسمة لحماية السوق المحلية والمستهلكين من التلاعب فى ظل هذه الظروف العالمية الطارئة. واشار الى ان مشكلة ارتفاع اسعار السكر تتكرر كل عام مع اقتراب موسم الانتاج ويجب وضع سياسة استراتيجية بعيدة المدى و ثابتة لحماية السوق من هذه التقلبات المتكررة ووجود الفجوة بين الانتاج والاستهلاك. وتوقع زيادة اسعار بعض المنتجات التى يدخل فى مكوناتها السكر بشكل كبير فى الفترة القادمة لزيادة تكلفة الانتاج بسبب اسعار السكر واكد ان السكر من السلع التى تخضع للمنافسة ولايمكن تخزينها لمدة طوياة خوفا من تلفها .