تاثير احكام القضاء على الانتخابات يتصدر التقرير النهائى للقومى لحقوق الانسان

يصدر خلال 3 اسابيع ويتناول النظام الانتخابى

كشف المجلس القومى لحقوق الانسان الاربعاء انه سيصدر تقرير قريبا يتضمن تاثير الاحكام القضائية الخاصة بوقف الانتخابات فى بعض الدوائر على سير العملية الانتخابية ،ومدى قانونيتها .
واضاف المجلس فى بيان له الاربعاء أن التقرير المزمع اعلانه فى غضون 3 اسابيع سيتعرض لحقيقة ما حدث فى الانتخابات خلال مرحلتيها الاولى والثانية خصوصا ظاهرة تقفيل الصناديق فى عدد من الدوائر التى شارك فيها معظم المرشحين من كافة الاتجاهات.
واكد البيان ان التقرير سيتناول مدى ملاءمة نظام الانتخاب الفردى للحالة المصرية فضلا عن مدى قدرته على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية فى الانتخابات والتى وصفها المجلس بالتدنى حيث وصلت الى 35% فى الجولة الاولى و27% بالجولة الثانية.
ومن المقرر ان يتطرق التقرير الى الضمانات المطلوب تحقيقها من اجل الخروج بانتخابات شفافة متضمنا تنامى ظاهرة العنف فى عدد غير قليل من الدوائر الانتخابية.
ورصد البيان الشكاوى التى وردت الى المجلس والتى وصل عددها الى 629 و88 اخرى عن طريق ال sms بالاضافة الى التقارير التى اعدها باحثون واعضاء من المجلس من خلال زيارتهم لبعض الدوائر الانتخابية ،فضلا عن فروع المجلس بالمحافظات.
واشار البيان الى تصدر من لم يمكنوا من الناخبين من الادلاء باصواتهم قائمة الشكاوى بنسبة 16.3% فى حين وصلت نسبة تسويد البطاقات الانتخابية فى عدد من اللجان الى 14.1%.
واوضح البيان ان نسب عدم وجود كشوف انتخابية، والتواجد الغير قانونى للافراد داخل اللجان، وبطاقات ابداء الرأى غير مختومة، وعدم توافر الحبر الفسفورى، وعدم استيفاء صناديق الاقتراع للشروط القانونية مجتمعة جاء بنسبة 13.8%.
واشار البيان الى ان نسب منع وكلاء ومندوبى المرشحين من حضور العملية الانتخابية واغلاق وتقفيل بعض اللجان الانتخابية جاءت متساوية بنسبة 9.8%.
فيما جاءت نسب وجود اعمال عنف وبلطجة بنسبة 10.6% وبالنسبة نفسها جاءت الرشاوى الانتخابية، واخيرا جاءت شكاوى منع المراقبيين من ممارسة مهامهم ب 6.3%، والاستمرار فى الدعاية الانتخابية بنسبة 1%.