اكد التقرير النهائى للمجلس القومى لحقوق الانسان الخاص بإنتخابات مجلس الشعب على أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة –بمرحلتيها- تشكل خطوة متقدمة بسبب انتظام عمل لجان التصويت في غالبية الدوائر بالرغم من ان الانتخابات شابها عدد غير قليل من أوجه القصور. اشار التقرير الذى اعلنه المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان فى مؤتمر صحفى الاثنين انه تم رصد كل البلاغات التي وردت إلي المجلس عبر غرفة العمليات حيث وصلت الى 600 شكوى من المواطنين تدخل ضابط الاتصال من وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات بحل معظمها بشكل سريع ،موضحاً انها اعطت صورة متكاملة لأحداث يوم الاقتراع ومشاكله ، دون تهويل في الوقائع والأحداث او الخروج بتعميمات غير صحيحة ، أو تهوين من شأن المخالفات والخروقات التي شابت العملية الانتخابية. لخص التقرير المخالفات في تسويد بعض الصناديق في عدد من اللجان ، وحرمان وكلاء المرشحين والمراقبين من التواجد أثناء عمليتي التصويت والفرز في حالات محددة ، وأعمال الشغب والبلطجة التي وقعت في بعض النواحي ، إضافة إلى بعض المشاكل الإجرائية المتعلقة بالعملية الانتخابية ، سواء ما تعلق منها بعدم شفافية صناديق الانتخاب أوعدم وجود سواتر تمكن الناخب من إعطاء صوته في سرية كاملة ، أو قلة توافر الأحبار. اشاد التقرير بالجهود التي بذلها المجلس ومؤسسات المجتمع المدني استعداداً للانتخابات قبل يوم الاقتراع ، بما في ذلك تسهيل مهمة المراقبين الوطنيين حيث تعدت تصريحات المراقبين 9 الاف تصريح تغطي أعمال أكثر من 40 ألف لجنة انتخابية فرعية . اوصى التقرير إجراء تعديلات فى عمل اللجنة العليا للانتخابات بحيث يخول للجنة الفصل فى التظلمات الخاصة بقرارت لجنة القيد فى جداول الانتخاب ،وقبول طلبات الترشيح ، فضلا عن إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها ومراجعتها وتنقيتها وتحديثها بالتعاون مع وزارة الداخلية واكد على ضرورة الابقاء على تشكيل نظام المجلس الحالى مع الحاق أمين عام متفرغ من بين خمسة أو ثلاثة أشخاص يرشحهم مجلس الشعب لمدة 3 سنوات ، واضافة مجموعة من الفنيين المتخصصين للامانة. اعتبر التقرير اللجوء إلى القضاء المدني لوقف تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية التى حكمت ببطلان الانتخابات فى اكثر من دائرة وغيرها من الطعون تحايلاً على القانون يعرض الانتخابات فى هذه الدوائر للحكم ببطلانها، والتى اشارت اليها التقارير الواردة من منظمات المجتمع المدنى الذى تابعت الانتخابات.وطالب مواجهة هذا التحايل بادراج نص صريح فى المادة 312 من قانون المرافعات يخول تقديم إشكالات التنفيذ فى أحكام المحاكم الإدارية إلى هذه المحاكم دون غيرها بحيث تكون المختصة وحدها بنظره وطالب بمناقشة إمكانية تعديل النظام الانتخابي القائم الى الجمع بين النظام الفردى ونظام القائمة، بشرط حسن تنظيم العملية الانتخابية فى عمليتي الاقتراع وفرز الأصوات. نفى نقيب الصحفيين مكرم محمد احمد رئيس وحدة شكاوى الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الانسان ما اثير من تزوير انتخابات مجلس الشعب بشكل منهجى ،مدللا على ذلك بتقارير متابعة الانتخابات التى وردت الى المجلس من منظمات المجتمع المدنى وجولات اعضاء المجلس وباحثيه فى الدوائر الساخنة. قال مكرم ان تقرير القومى لحقوق الانسان حول انتخابات مجلس الشعب يعد مادة خام لمعرفة ما دار فى الانتخابات بشكل حقيقى. من جانبه، اكد نائب رئيس القومى لحقوق الانسان المستشار مقبل شاكر ان المجلس سوف يدرب منظمات المجتمع المدنى لمراقبة الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها فبراير العام الجارى فضلا عن استخراج تصاريح المراقبة لهم. كما يدرب المجلس موظفى اللجنة العليا للانتخابات وافراد الشرطة على مبادئ احترام حقوق الانسان.
