الانتخابات البرلمانية بين اهتمامات الداخل وادعاءات الخارج‏!‏

من الصعب أن يمر حدث بحجم الانتخابات البرلمانية‏,‏ في ظل تحول ديمقراطي نشيط وفاعل‏
دون أن تتناثر حوله أقوال كثيرة من أطراف العملية الانتخابية‏,‏ في الداخل‏.‏ ومن الصعب أيضا أن تشهد مصر مثل تلك الانتخابات في ظل تجربة ديمقراطية رائدة في محيطها الإقليمي‏، دون أن تستدعي اهتمامات الدوائر السياسية والإعلامية في محيطها الإقليمي والدولي‏.‏ وعلي مدي الاختلاف بين أطراف العملية الانتخابية في الداخل ومستوي فهم التحول الديمقراطي لدي الأطراف الخارجية‏، يختلف تقويم ما جري علي أرض مصر في الأيام القليلة السابقة‏.‏
علي مستوي الداخل كانت نتائج الانتخابات في جانب منها تعبر عن تطور حقيقي علي طريق الديمقراطية‏,‏ وفي جانب آخر تعبر عن خصوصية مصرية لا تدركها الأطراف الخارجية‏,‏ ولم ينتبه إليها كثيرون في الداخل‏.‏ فغياب المنتمين لجماعة الإخوان عن قوائم الفائزين في الجولة الأولي للانتخابات لايمكن أن يعزي إلي تدخلات في العملية الانتخابية‏,‏ كما هي عادة الخاسرين في الانتخابات‏,‏ وإنما يعزي إلي تغير واضح في وعي الناخب المصري الذي عبر عن رأيه في صناديق الانتخاب‏.‏ وراء هذا التغير ممارسات كثيرة مرفوضة لتلك الجماعة المحظورة؟ وتصريحات صدمت مشاعر المصريين‏,‏ ومحاولات جادة من جانب العديد من القوي السياسية‏,‏ التي تضم إلي جانب الحزب الوطني أحزابا أخري أيضا‏,‏ لكشف الأهداف الحقيقية لتلك الجماعة ومحاصرتها‏,‏ وهذا حق طبيعي لتلك القوي السياسية‏.‏
لقد اعترف أمين التنظيم في الحزب الوطني بأن العنوان الأمثل لانتخابات مجلس الشعب هو كيف أسقط الوطني التنظيم المحظور‏.‏ والحقيقة هي أن الحزب الوطني لم يقم وحده بتلك المهمة‏,‏ وإنما لقي دعما من أطراف كثيرة‏.‏ فعلي مدي السنوات الخمس الماضية تنامي الموقف السلبي لدي الرأي العام تجاه جماعة الإخوان‏,‏ بفعل كتابات كثيرة كشفت المستور وراء شعاراتها‏,‏ وحقيقة خلط الدين بالسياسة في فكر هذه الجماعة‏.‏ ولذلك يتعين فهم غياب نواب الإخوان عن قوائم الفائزين في المرحلة الأولي من الانتخابات في ظل تراجع قوتهم السياسية في الشارع المصري‏,‏ والوعي العام بحقيقة ما يقومون به‏.‏ ومن الطبيعي أن تلجأ تلك الجماعة إلي لافتات التزوير‏,‏ ترفعها دفاعا عن خسارتها المناقضة لادعاءات كثيرة أطلقوها بشأن قوتهم في الحياة السياسية المصرية وهذا أمر اعتدناه حتي مع فوز نواب تلك الجماعة بثمانية وثمانين مقعدا في انتخابات‏2005,‏ هذه الادعاءات تتنكر تماما لتطورات متلاحقة في إدراك الرأي العام المصري لحقيقة تلك الجماعة طوال السنوات الماضية‏.‏
ربما أغراهم عدد المقاعد التي حصدوها في الانتخابات الماضية بالأمل في المزيد في هذه الانتخابات دون تحليل متعمق لتراجع وجودهم في الشارع السياسي‏.‏ وكان من المفترض أن سبعة وعشرين من نواب الجماعة سيخوضون انتخابات الإعادة الأحد المقبل‏,‏ إلا أن هؤلاء أيضا معرضون لعزوف الناخب المصري بفعل تنامي الوعي بحقيقة تلك الجماعة التي أصبحت آفة الحياة السياسية المصرية المعاصرة‏,‏ والعقبة الكبري في مساعي بناء دولة مدنية حديثة‏.‏ ومن الطبيعي أن يتواصل صراخ الخسارة الفادحة بين أعضاء الجماعة‏,‏ احتجاجا علي ما جاءت به الانتخابات من نتائج بدلا من أن تعي حقيقة الذي حدث في مستوي الوعي السياسي العام‏,‏ ويدفعها إلي التغريد داخل السرب السياسي المصري والتخلي عن مزاعمها المكشوفة‏.‏
وعلي المستوي الداخلي أيضا جاءت الانتخابات بعدد محدود من مرشحي الأحزاب السياسية المنافسة للحزب الوطني إلي مقاعد البرلمان‏,‏ وكنا نتمني زيادة هذا العدد‏,‏ باعتباره مصدر قوة للأداء السياسي في مصر خلال السنوات المقبلة‏.‏ وأيضا بدلا من أن تقوم تلك الاحزاب بتحليل متعمق لمغزي تلك النتائج‏,‏ وتدارس أسباب الفشل الحقيقية‏,‏ راحت هي الأخري تلجأ إلي مقولات التزييف والتزوير والانسحابات وغيرها من الأساليب التي تغيب عنها الموضوعية وتتجاهل الحقيقة‏.‏ والحقيقة التي تعلمها الأحزاب جيدا أنها غابت طويلا عن الشارع السياسي‏,‏ واكتفت بالتعامل مع وسائل الإعلام للتعبير عن وجودها‏,‏ والتعامل مع نخبة سياسية قليلة العدد لاتمارس تأثيرا يذكر بين جموع الناخبين‏.‏ وخلال السنوات الماضية ظهرت كتابات ودعوات جادة‏,‏ تطالب تلك الأحزاب بالعمل في الشارع‏,‏ والاستعداد ليوم الانتخاب‏.‏ كانت تلك الدعوات تري أن تفعيل الوجود الحقيقي للأحزاب يصب في النهاية في مصلحة التطور الديمقراطي المصري‏.‏ وجاءت الانتخابات وكأنها فاجأت تلك الأحزاب‏,‏ فخاضتها دون الحد الأدني من الاستعداد‏.‏
لقد كتبت هنا أكثر من مرة قبل الانتخابات مشيرا إلي أن حزب الأغلبية ينظر إلي القضية بجدية واستعدادات تتجاوز كثيرا جدا نظرة واستعدادات الأحزاب الأخري‏.‏ لم يركن الحزب إلي شعبيته أو الأغلبية التي يتمتع بها‏,‏ وإنما استحدث آليات عمل جديدة فاعلة ومجدية‏,‏ وزاد كثيرا من أنشطته بين المواطنين‏.‏ فضلا عن أن الحزب في اختيار مرشحيه قدم تجربة مثيرة‏,‏ شاركت فيها القواعد الحزبية واستطلاعات رأي المواطنين وبحث واستقصاء مكنته من الاختيار الصحيح للمرشحين‏.‏ وخاض الانتخابات باعتبارها معركة حياة بالنسبة إليه‏,‏ وكان له ما أراد‏.‏ ولم يكتف بذلك فقدم برامج عامة وتفصيلية للمجتمع ولكل دائرة انتخابية في تجربة غير مسبوقة في أي انتخابات مصرية من قبل‏,‏ فجمع بين كل عناصر القوة واختيارات شخصية قوية ذات نفوذ في دوائرها واتصالات قوية داخل الدائرة‏,‏ ثم أطلقت برامج محلية للتنفيذ في كل الدوائر الانتخابية مصحوبة بتوقيتات لتنفيذ المشروعات سواء علي المستوي القومي أو المحلي‏.‏
ومازالت الفرصة سانحة للأحزاب السياسية للمشاركة في انتخابات الإعادة إذا كانت تصر علي الفوز‏,‏ وأن تسعي نحو ذلك بعيدا عن مقولات واتهامات وادعاءات لن تقدم ولن تؤخر في تفعيل حضورها السياسي المطلوب‏.‏ ويجب أن يساندها الناخب المصري إن كان يري في هذا مصلحة النظام والإصلاح السياسي في مصر ككل‏.‏
وعلي الصعيد الخارجي فإن أقوالا تناثرت في الصحف العالمية وقنوات التليفزيون الفضائية حول ما جري في أرض مصر‏.‏ وهي جميعها تعتمد علي رصد حالات سلبية مورست هنا أو هناك‏,‏ استنادا إلي شهود متربصين بالأخطاء بدلا من تقييم التجربة بكاملها‏.‏ كانت الانتخابات البرلمانية أقل عنفا من سابقتها في ظل ثقافة تعني كثيرا بالتناحرات القبلية والعائلية في مثل تلك الأحداث‏.‏ هذا المستوي من العنف يشير إلي نضج سياسي‏,‏ لا نقول إنه الأمثل‏,‏ ولكنه بكل التأكيد الأفضل طوال مسيرة التطور الديمقراطي في مصر‏.‏ قد لا يعلم هؤلاء‏,‏ الذين يجعلون من أنفسهم في كل مناسبة أوصياء علينا في السياسة والاقتصاد‏,‏ أن الانتخابات في مصر لاتزال مظهرا من مظاهر ممارسة القوة والنفوذ للعائلات والعشائر والأتباع‏,‏ وهو أمر لاتستطيع الدولة أن تواجهه بالقوة‏.‏ وكثير من التدخلات في العملية الانتخابية يخضع لتلك الاعتبارات ولايخضع بحال لتدخل أجهزة الأمن أو الدولة‏.‏ وقياس تطورنا الديمقراطي لابد أن يأخذ في الاعتبار تراجع تأثير العائلات والعشائر والأتباع لإتاحة الفرصة أمام الاختيار الديمقراطي الصحيح‏,‏ وهو ما نسعي جميعا من أجله‏.‏
بقي أن ننبه إلي أن اللجوء السريع إلي شعارات التزوير في الانتخابات من جانب الذين لم يقع عليهم اختيار الشعب‏,‏ بدلا من دراسة الأسباب الحقيقية لتلك الخسارة‏,‏ يؤخر مسيرتنا طويلا‏,‏ ويعطل نمو المشاركة السياسية التي هي الأساس‏.‏ فالغالبية التي لم تذهب إلي صناديق الانتخاب أصبحت تعتمد في مفهومها للانتخابات علي تلك الشكاوي المتكررة‏,‏ مما يزيد العزوف عن المشاركة‏,‏ ويعطل في المستقبل فريضة لاتتم الديمقراطية بغيرها‏.‏ ولست بذلك أدعو إلي التجاوز عن أخطاء قد ارتكبت‏,‏ فالحساب عليها ضرورة‏,‏ ولكن تعميمها خطيئة‏,‏ لأنها تغتال جهودا نبيلة ومنافسة شريفة‏,‏ حفلت بها الانتخابات الأخيرة‏.‏
النميمة السياسية في وثائق ويكيليكس
سواء تعرضت مصر للإنصاف أو الاتهام في الوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس‏,‏ فهذه الوثائق لاتعدو أن تكون نوعا من النميمة السياسية‏,‏ كما وصفها بعض المراقبين‏.‏
عشرة ملايين وثيقة تم تسريبها في زمن قياسي‏.‏ ومهما يكن ما جاءت به تلك الوثائق فإن شعورا بالشك وعدم اليقين ينتاب الجميع وهو يتساءل عن مسئولية التسريب ودقة المحتوي وأمان الوثائق المهمة في الدول الكبري‏.‏ وكان من الطبيعي أن تتلقف وسائل الإعلام في العالم تلك الوثائق باعتبارها مادة صحفية قادرة علي جذب اهتمام قطاعات واسعة من الجمهور المولع بالنميمة الجادة هذه المرة‏.‏ فهي لاتتعلق بفضائح الطلاق والمال والزواج والعلاقات غير المشروعة‏,‏ ولكنها تتعلق بدبلوماسيين ورجال سياسة وقضايا مهمة لاتزال مطروحة حتي الآن‏.‏ لم تنشأ بسبب تلك الوثائق حتي الآن أزمة تسترعي الاهتمام‏,‏ ولكنها بالتأكيد تثير الشك‏,‏ وتوجد أزمات من الثقة بين دول العالم وتجبر الجميع علي توخي الحذر في التعامل مع الأمريكيين الذين أثبتوا أنهم لم يستطيعوا حماية معلومات تصنف علي أنها سرية‏.‏
غالبية ما نشر مجرد تقارير دبلوماسية عن اجتماعات أو مشاورات بين سياسيين حول العالم‏.‏ وهي تحمل وجهة نظر كاتبها ورؤيته لما جري في هذه الاجتماعات‏.‏ وفي هذه الحالة فإن الاقتباسات التي وردت تذكر مقطوعة الصلة عن سياقها بما قد يعطيها معاني أخري‏.‏ ومهما يكن الأمر في تلك الوثائق‏,‏ فإنها تعنينا كثيرا في المنطقة العربية‏,‏ لأن العرب شركاء فاعلون مع الولايات المتحدة بشأن الكثير من القضايا الدولية الساخنة التي تركز معظمها في محيطهم الجغرافي وداخل دوائر اهتمامهم‏.‏ ويخشي أن تترك تلك التقارير تأثيراتها علي علاقات الأشقاء‏,‏ بأقوال نزعت عن سياقها‏,‏ وخضعت لتفسيرات أو اختيارات دبلوماسيين اعتادوا قراءة الصحف الشعبية وطريقتها في إخراج الحوادث المثيرة للاهتمام‏.‏ خاصة أن كثيرا من تلك التقارير يتعلق بقضايا لاتزال قائمة في فلسطين والعراق وأفغانستان وإيران‏.‏
وكما قلت لاتقدم تلك الوثائق شيئا ولا تؤخره حين يتعلق الأمر بالرئيس مبارك والسياسة المصرية‏.‏ ومع ذلك فإن ماورد فيها يؤكد حقيقة النضج السياسي المصري‏,‏ ووضوح الرؤية‏,‏ وثبات الموقف سواء وراء الأبواب المغلقة أو أمام وسائل الإعلام علنا‏.‏ فالموقف المصري لم يتغير من تطور الأوضاع في العراق أو غزة أو إيران أو السودان‏,‏ وهو موقف يستند إلي رؤية متكاملة لأمن مصر والمنطقة‏.‏ وموقف الرئيس مبارك من تطورات الأزمة في العراق واضح منذ يومها الأول‏,‏ سواء في خطابه السياسي للولايات المتحدة‏,‏ أو في دعواته التي لم تتوقف للرئيس العراقي صدام حسين والقوي السياسية التي حلت محله في العراق‏.‏ وكذلك الأمر بالنسبة لإيران وفلسطين‏.‏ ولئن جاءت وثائق ويكيليكس لتؤكد حقيقة الموقف المصري المعلن فيما تم نشره منها‏,‏ فإنها شهادة لانعتز بها كثيرا‏,‏ فنحن ندرك ما قمنا به وما نتخذه من مواقف‏,‏ ولكنها يمكن أن تكون شهادة تقنع الذين دأبوا علي المزايدة علي مصر وسياساتها في المنطقة والحديث عن اتفاقات مصرية غير معلنة مع الأمريكيين‏.‏ فقد جاءت تلك الوثائق تؤكد أن مبارك زعيم سياسي من طراز رفيع‏,‏ عميق القراءة لموقف بلاده وأمته وقضاياها‏,‏ يبني مواقفه علي تلك القراءة المتعمقة ولا حاجة له أن يظهر منها شيء أو يخفي أشياء‏.‏
* نقلا عن صحيفة الاهرام المصرية