قال أحمد الركايبى رئيس الشركه القابضه الغذائيه انه تقرر تثبيت أسعار سكر القصب المطروح فى المجمعات الاستهلاكية حتى 31 ديسمبر/ كانون الاول 2010 عند 375 قرشاً للكيلو، على ان تحدد الكميات المنصرفه للمواطن بواقع 3 كيلو للفرد، متوقعا ان يصل سعره أول يناير بين 400 قرش و 425 قرش للمستهلك. وأضاف الركايبي أنه تم زيادة الكميات المطروحه بالمجمعات بنحو 50% لتصل الى 150 طن يومياً بدلا من 80 طن يوميا قبل الازمه ليصبح إجمالى الكميات التي سيتم طرحها خلال شهر 4500 طن . وأكد أن حصص البطاقات تكفى الاستهلاك للمواطنين المقيدين على البطاقات، حيث تقدر الكميات المنصرفه على البطاقه 105 الاف طن شهرياً باجمالى مليون و300 ألف طن سنوياً، بحسب صحيفة الجمهورية. وأشار رئيس الشركه القابضه الغذائيه إلى أنه سيتم طرح 100 ألف طن سكر حر أول يناير/ كانون الثاني 2011 بخلاف 100 ألف طن أخرى موجوده لدى التجار وتم شراؤها بسعر مخفض، و45 ألف طن سكر ستوفرها شركة السخنه للمصانع والمستهلكين اي ان الكميات المتوافره تكفى الاستهلاك حتى نهاية يناير، والمح انه عندما أرتفعت الاسعار عالميا اشترى التجار السكر من مصانع البنجر بأسعارمخفضه بمتوسط سعر 3300 جنيه. وأردف أحمد الركايبى أن شركات سكر البنجر قامت بطرح 45 ألف طن سكر بالاسواق بعد التعبئه فى عبوات واحد كيلو بسعر 500 قرش للمستهلك، لافتا إلى لجوء العديد من المستهلكين لبيع الفائض من السكر بسعر 300 قرش الكيلو فى الاسواق الشعبيه. من جانبه، أكد الكميائى عبد الحميد سلامه - رئيس شركة الدلتا للسكر - انه تعهد أمام الدوله بتوفير السكر بسعر 450 قرش على ارض المصنع و500 قرش للمستهلك واستيراد 700 الاف طن مع شركة السخنه للوفاء بحاجة السوق. وأوضح أنه فى مقابل هذا الالتزام سوف يتم ابرام تعاقد ملزم مع التجار بتوفير السكر طوال العام بسعر 450 قرش فى المصنع و500 قرش للمستهلك مع النص على شرط جزائى يوقع على المصنع والتاجر فى حالةالمخالفه. وانتقد انصراف التاجر عن الشركه عند انخفاض الأسعار فى البورصات العالمية، أوالاستفادة بفروق الأسعار العالمية عند زيادة السعر فى البورصة، اضاف ان مصانع الشيكولاته والحلويات سوف تقوم هى الاخرى بتثبيت أسعار البيع بسبب استقرار اسعار الخامات. وفيما يتعلق بمزارعى البنجر قال سلامه ان العلاقه تعاقديه وان الشركه رفعت سعر البنجر 100 جنيه للطن مع زيادة أسعار القمح وتم التعاقد مع 111ألف فدان مقابل مستهدف 100 الأف فدان وهو ما يؤكد ان اسعار التعاقد مجزيه.