"التجارة" تستخدم الوقود البديل فى صناعة الاسمنت لمواجهة غلاء التقليدي

يقلل تكلفة الانتاج من 20 % الى 30 %

تبدأ وزارة التجارة والصناعة المصرية استخدام الوقد البديل في صناعة الاسمنت لمواجهة غلاء الوقود التقليدي حيث يقلل تكلفة الانتاج من 20 % الى 30 %.
ويبدأ مجلس مراكز التكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة في تنفيذ مشروع متكامل لهذا الغرض بالتعاون مع كبرى المؤسسات السويسرية العالمية العاملة في هذا المجال.
وقال أحمد سامى الرئيس التنفيذى للمجلس انه تقرر بدء تنفيذ مشروعات تجريبية فى عدد من مصانع الاسمنت تمهيدا لتعميمها داخل هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيحقق عائدا اقتصاديا وبيئيا على مصانع الاسمنت من خلال تطبيق تكنولوجيات متطورة لاستخدام الوقود البديل فى عمليات إنتاج الاسمنت مما يسهم زيادة قدرتها التنافسية وتقليل تكلفة الطاقة لقطاع الاسمنت بنسب تتراوح مابين 20 %الى 30 % وتقليل استهلاك الطاقة من المصادر التقليدية بنسبة تصل الى 30 % وأن هذا يؤدي ايضا الي تخفيض تكلفة صناعات المقاولات والتشييد والبناء خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال افتتاح الندوة التي نظمها مجلس مراكز التكنولوجيا والابتكار الثلاثاء تحت عنوان " وقود اقتصادى لإنتاج مستدام في صناعة الاسمنت " بالتعاون مع الخبرات السويسرية وبمشاركة عدد من رؤساء شركات الاسمنت ونخبة من الخبراء الدوليين وممثلي كبرى الشركات العالمية فى مجال تطبيق أحدث تكنولوجيات الوقود البديل لصناعة الأسمنت في العالم".
وأشار سامى إلى أن صناعة الأسمنت تعد من الصناعات كثيفة إستهلاك الطاقة والتى تشكل تكلفة الطاقة فيها من 40 الى 60 % من التكلفة الكلية للانتاج وتنفيذ هذا المشروع سيقلل استهلاك مصانع الاسمنت من هذه الطاقة والتوجه إلى استخدام مصادر بديلة للطاقة لخفض تكلفة الانتاج.
وأشار إلى أنه سوف يتم تطبيق هذا المشروع في صناعات أخري كثيفة إستهلاك الطاقة ومنها الحديد والالمونيوم والنحاس والاسمدة والتي تستهلك نحو 60 % من الطاقة في قطاع الصناعة وأن استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة فى عمليات الانتاج المختلفة يمثل انطلاقة جديدة للصناعة المصرية ويأتي هذا فى اطار آليات عمل مجلس التكنولوجيا والابتكار خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أحمد سامى إن قطاع الصناعة في مصر يمتلك مقومات وخصائص متميزة تؤهله لتعظيم القدرات الحقيقية للاقتصاد القومي وتحقيق قيمة مضافة عالية ومعدلات نمو مرتفعة مشيرا الي أن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة لرفع القدرة التنافسية للصناعة المصريه فى الأسواق المحلية والعالمية وزيادة صادراتها وفتح المزيد من الأسواق أمام تلك المنتجات، مشيرا الي أن مجلس التكنولوجيا والابتكار سينفذ مجموعة من البرامج الجديدة لمساعدة المصانع في تطبيق احدث الاساليب التكنولوجية وزيادة قدراتها الانتاجية وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتنا.
وقال عبدالرؤوف عبد العظيم نائب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للتشييد والبناء إن الطاقة تمثل احد العناصر المهمة في مكونات انتاج الاسمنت وأن استخدام الطاقات البديلة في هذه الصناعة سيسهم في تقليل التكلفة في صناعات المقاولات وزيادة القدرة التنافسية لمصانع الاسمنت , وأن هناك رغبة كبيرة من شركات ومصانع الاسمنت للاستفادة من المشروع الجديد الذي سيقوم بتنفيذه مجلس التكنولوجيا والابتكار وهو احد المشاريع المهمة التي نسعى كمصانع لتطبيقها وتنفيذها خلال المرحلة المقبلة.