حزب الجيل يتضامن مع الوطني في بلاغه للنائب العام ضد "المحظورة"

88 بلاغا ضد الجماعة بالفيوم لاستخدام شعارات دينية

أكد حزب الجيل الديمقراطي المعارض تضامنه مع الحزب الوطني الديمقراطي في بلاغه إلى النائب العام للتحقيق فى قيام جماعة الإخوان المحظورة بإنشاء حزب بالمخالفة للقانون وترشيح عدد غير قليل من أعضائها تحت مسمى مستقلين, وهم يمارسون الدعاية الحزبية بكل وسائلها تحت شعارات دينية خادعة, وذلك حفاظا على الشرعية والإستقرار.
ورفض رئيس الحزب ناجي الشهابي في بيان صحفي الخميس, محاولات هذا التنظيم غير المشروع للتحايل على الدستور والقانون لكي تمارس العمل الحزبى بكل عناصره وآلياته، مؤكدا سعى الحزب للدفاع عن شرعية انتخابات مجلس الشعب المقررة الأحد القادم, والعمل على تقديم أداء انتخابى مشرف يليق بتاريخ الحزب وتياره الوطنى.
ورفض الشهابي الإشراف الدولى على الإنتخابات, مشيرا إلى خوض الحزب للانتخابات بكل قوة استكمالا للدور التاريخى الذى بدأته حركة مصر الفتاة بدورها الرائد فى الحركة الوطنية, وكذلك كامتداد لحزب العمل الإشتراكى, وشدد على أنه لا يعتبر أن حزب الجيل الديمقراطى بديلا عن حزب العمل الإشتراكى.
وكشف عن المحاولات الأمريكية والغربية المتمثلة فى الإتحاد الأوروبى، بالشراكة مع قوى داخلية للعب دور المشكك فى الشرعية الانتخابية, مؤكدا أن النظام الحزبى المصرى يواجه خطر الهجوم الداخلى والخارجى, بهدف نزع الشرعية عن الدولة المصرية, وإضعافها فى جانبها السياسى والشرعى , للتأثير فى قدرتها على مواجهة الفتنة الطائفية التى تسعى إليها قوى داخلية ترفع شعارات الدين.
وحث الشعب المصرى على الحفاظ على هدوء العملية الإنتخابية استكمالا لمشهد الانتخابات الحضارى, ودرءا للفتنة الأمريكية المتخفية خلف ستار الدين, لافتا إلى أن هناك قوى على جانب آخر تقف خلف الأحداث الطائفية بالجيزة وتستهدف أيضا لعب دور مكمل للنوايا الخارجية , ليصبح الدين عاملا للنقاش, فالإسلام فوق السياسة.
من جانبه، أكد الحزب العربي الديمقراطي الناصري أنه يتابع باهتمام, البلاغ الذي تقدم به الحزب الوطني الديمقراطي إلى النائب العام يطلب فيه النظر في مدى مشروعية قيام البعض بممارسة أعمال سياسية وتنظيمية وحزبية غير ملتزمين بأحكام الدستور والقانون.
وشدد الحزب في بيان صحفي الخميس, على أن المرجعية الوحيدة للممارسة الحزبية والتنظيمية هى أحكام الدستور والقانون, وأن الخروج على هذه المرجعية إنما يؤدي إلى إفساد الحياة السياسية الأمر الذي يرفضه الحزب جملة وتفصيلا, وأن الخروج على مبادئ الدستور والقانون يحول البلاد إلى حياة الغابة.
وقال إن إستخدام العنف في الحياة السياسية سوف يهدد إستقرار البلاد وأمنها، وهو ما نرفضه ونقف في مواجهته بكل حسم .. مضيفا أن إنتخابات مجلس الشعب الحالية لايمكن أن تتحول إلى صراع دموي أو تتحول إلى ممارسة غير مسئولة بالالتفاف عليها تحت شعارات دينية مهما كان مصدرها.
وتابع أن تحويل هذه الانتخابات إلى هذا المنحنى الخطير يعطي مؤشرا واضحا أن الهدف ليس مصلحة البلاد, ونحن نجد أنفسنا في مفترق طريق إما أن نحافظ على بلادنا حرة وإما أن نرتمي في أحضان المتآمرين على البلاد والعابثين بمصالحها العليا, وهذا ما سوف نقاومه بكل ما نملك ونستطيع.