أكد تقرير التنمية البشرية الدولي لعام 2010 أن مصر تحتل المرتبة 17 في قائمة 135 دولة حققت تقدما في الإنجازات الإنمائية طويلة الأجل والمرتبة 101 في دليل التنمية البشرية لهذا العام وهذا التغيير جاء بناء على الترتيب بين عامي 2005 إلى عام عام 2010. وذكر أن خمس بلدان عربية بين البلدان الأولى في الإنجازات الإنمائية طويلة الأجل وهي مصر، سلطنة عمان، والسعودية، وتونس، والجزائر، مضيفا أن معظم البلدان النامية في العقود القليلة الماضية حققت تقدما كبيرا، لم يقدر بقيمته الحقيقية في كثير من الأحيان في الصحة والتعليم والمستوى المعيشي وأن البلدان الفقيرة سجلت أسرع مكاسب. جاء ذلك في تقرير للتنمية البشرية لعام 2010 تحت عنوان "الثروة الحقيقية للأمم: مسارات إلى التنمية المستدامة" الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في عدد خاص بمناسبة مرور 20 عاما على إصدار تقارير التنمية البشرية. ويتضمن هذا التقرير تحليلا للمكاسب المحققة على مدى أربعين عاما في الصحة والتعليم والدخل بمقياس دليل التنمية البشرية ويشمل هذا التحليل 135 بلدا توفرت عنها بيانات وافية ودقيقة وقابلة للمقارنة وهذه البلدان تضم أكثر من 90% من سكان العالم. وقال إن سلطنة عمان تحتل المرتبة الأولى ضمن المجموعة المؤلفة من 135 بلدا إذ استثمرت عائدات الطاقة على مدى العقود الأربعة الماضية في تحسين التعليم والصحة العامة تليها السعودية في المرتبة الخامسة وتونس في المرتبة السابعة والجزائر في المرتبة التاسعة والمغرب في المرتبة العاشرة. وأوضح أن معدل الالتحاق بالمدارس في البلدان العربية تضاعف خلال العقود الأربعة الماضية، إذ ارتفع من 34% في عام 1970 إلى 64% اليوم ويقدر متوسط سنوات الدراسة للسكان الذين هم اليوم في فئة الكبار بحوالى 5.7 سنوات أي أقل من المتوسط العالمي البالغ 7.4 سنوات ولكنه أعلى من متوسط منطقة جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى 4.5 سنوات ومنطقة جنوب آسيا حيث يبلغ 4.6 سنوات. وأفاد التقرير أن لبنان وجيبوتي هما البلدان العربيان الوحيدان اللذان سجلا أداء أقل من المستوى المتوقع لهما , ففي حالة لبنان , كان هذا التعثر في الأداء نتيجة لحرب طويلة ولحالة من عدم الاستقرار السياسي، وهذا الوضع هو من العوامل الرئيسية التي أعاقت التنمية البشرية في أنحاء مختلفة من المنطقة، من العراق إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى السودان والصومال واليمن. ويعتمد تقرير التنمية البشرية لعام 2010 على ثلاثة أدلة جديدة وهي قياس "عدم المساواة" وقياس "الفوارق بين الجنسين" وقياس "الفقر المتعدد الأبعاد" فضلا عن إدخال تحسينات تقنية على دليل التنمية البشرية. وأشار إلى تحسن مستوى تمثيل المرأة في البرلمانات العربية إذ ارتفع من 18% في عام 1980 إلى 27% في عام 2008 ولا تزال البلدان العربية تشهد قيودا على حق المرأة في التصويت. وأضاف أن المنطقة شهدت إصلاحات في مجالات سياسية أخرى كتحسن التمثيل في المجالس الوطنية في الإمارات وعمان وقطر وتعدد المرشحين للانتخابات في مصر ولكن يبقى الكثير من العمل على صعيد حماية الحريات المدنية وتعزيز الحكم الديمقراطي. أوضح التقرير أن دليل الفقر المتعدد الأبعاد الذي يقيس أوجه الحرمان الشديد في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة يظهر أن 39 مليون شخص في المنطقة العربية يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد.